نبيلة منيب تحذر من تفكيك الجامعة العمومية وتتهم ميداوي بإقصاء الكفاءات

مصدر الصورة

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للسياسة الحكومية في هذا القطاع، معتبرة أن المغرب يعيش إخفاقاً مزدوجاً على مستوى الكم والكيف في تكوين الكفاءات المؤهلة لقيادة الإصلاحات المنشودة.

وأكدت منيب أن البلاد تفتقر إلى القدرة على إحداث قطيعة حقيقية مع النماذج السابقة، مشيرة إلى أن وضع التعليم العالي بات مقلقاً للغاية. واستدلت بمقارنة بين المغرب وعدد من الدول المتقدمة، من بينها روسيا التي تتوفر على نحو 430 ألف مهندس في مختلف التخصصات، مقابل خمسين ألف باحث فقط في المغرب، ما يعكس حجم الفجوة العلمية والمعرفية.

وأوضحت منيب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن جزءا من هذا التراجع يعود إلى الإخفاق في تكوين خلف للأطر العليا التي تحال على التقاعد، إضافة إلى تدهور جودة التكوين والتحصيل العلمي داخل الجامعات المغربية، مشيرة إلى أن إلغاء حصص التعلمات التطبيقية في عدد من الشعب العلمية شكل ضربة لجودة التكوين الجامعي.

وانتقلت منيب إلى مساءلة وزير التعليم العالي حول مستقبل المؤسسة الجامعية في ظل مشروع قانون الإطار الجديد، وخاصة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق باستقلالية الجامعة ودمقرطتها. وأعربت عن تخوفها الكبير من الهيكلة الجديدة المقترحة، التي تنص على إحداث مجلس أمناء معين يتمتع بسلطات واسعة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى خلق “جامعة برأسين”، وهو ما سيعطل الأداء المؤسساتي ويضعف استقلالية القرار الجامعي.

وأضافت أن التجارب السابقة مع الشركاء الاقتصاديين للجامعات لم تكن ناجحة، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الشركاء “كانوا فاسدين” وقدموا دروساً للأساتذة الجامعيين المنتخبين، في حين أن الجامعة كان يفترض أن تظل مؤسسة مستقلة علمياً وتدبيرياً.

كما حذرت منيب من الانفتاح غير المنضبط على المؤسسات الأجنبية التي تفتتح فروعها بالمغرب، دون معرفة واضحة بما تحمله من توجهات فكرية أو خلفيات أيديولوجية، مشددة على ضرورة حماية السيادة الفكرية والتعليمية الوطنية.

وانتقدت منيب أيضاً ضعف إشراك الفاعلين الأصليين في ورش إصلاح التعليم العالي، معتبرة أن التقليص من عدد المنتخبين داخل المجالس الجامعية يثير تساؤلات جدية حول النجاعة والديمقراطية الداخلية لهذه المؤسسات.

وربطت النائبة مشكلة التعليم العالي بأزمة شاملة تطال المنظومة التعليمية بأكملها، بدءاً من التعليم الأولي الذي ترفض الوزارة – بحسب قولها – ربطه بالتعليم الابتدائي، وعدم اعتبار المربين فيه كمعلمين، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما ينعكس سلباً على جودة التعلمات في المراحل الأولى.

وفي ما يخص البحث العلمي، نبهت منيب إلى أن المادة 22 من مشروع القانون الجديد تشجع الأساتذة الجامعيين على الاشتغال في الجامعات الخاصة، وهو ما يؤدي إلى انشغالهم بالتدريس على حساب البحث، معتبرة أن هذا التوجه يخدم مصالح المقاولات الخاصة أكثر مما يخدم الجامعة العمومية.

كما عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”المنظور النفعي الضيق” الذي يربط التكوين بسوق الشغل، معتبرة أنه يهمش الفكر الإنساني ودور الفلاسفة والمفكرين، ويقوض الإسهامات الفكرية التي تساهم في تقدم المجتمع وبناء الإنسان.

وفي ختام مداخلتها، شددت نبيلة منيب على أن تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم ينبغي أن يكون بعدالة في الجودة والمضامين، لا مجرد شعارات، داعية إلى تحسين أوضاع الطلبة والنهوض بمستوى التعليم الجامعي كرافعة أساسية للتنمية والديمقراطية.