بـ 268 ألف امرأة.. نساء القرى يُسجلن حضورا قياسيا في الحركة التعاونية ويتصدرن المشاريع المبتكرة

مصدر الصورة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، كشفت بيانات حديثة لمكتب تنمية التعاون (ODCO) عن بلوغ عدد النساء المنخرطات في الحركة التعاونية الوطنية رقما قياسيا ناهز 267,953 امرأة بحلول عام 2025.

ويمثل هذا الرقم، الذي سجل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالسنوات الماضية، دليلا ملموسا على الدينامية المتصاعدة التي تشهدها مشاركة المرأة، وخصوصا القروية، في نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.

وبعد أن كانت مشاركتهن تقتصر غالبا على الأنشطة التقليدية كالحرف اليدوية من خياطة وتطريز أو تربية المواشي، برز جيل جديد من التعاونيات النسائية التي تتصدر اليوم قطاعات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.

وتشمل تلك المجالات الواعدة التحويل الغذائي المتقدم، السياحة الإيكولوجية، مشاريع الطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، والفلاحة البيولوجية، مما يثبت قدرة المرأة القروية على التكيف مع متطلبات السوق الحديثة وقيادة التغيير.

وتُجسد هذا الحضور القوي 7,891 تعاونية نسائية بالكامل، ينشط نصفها تقريبا في الوسط القروي.

ووفقا لبلاغ المكتب، الخاضع لوصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا الانتشار الواسع يعكس قدرة المرأة على أن تكون فاعلا محوريا في التنمية المجالية، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانتها كركيزة أساسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي هذا السياق، أكدت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن تمكين المرأة القروية يتجاوز البعد الاجتماعي ليصبح ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وقالت: “تمكين المرأة القروية اقتصاديا ليس مجرد رهان اجتماعي، بل هو أساس لبناء نموذج تعاوني أكثر شمولا وقدرة على تحقيق تحول حقيقي في المناطق القروية، من خلال دعم مهارات المتعاونات وربطهن بالأسواق ومصادر التمويل”.

وأوضحت الرفاعي أن استراتيجية المكتب ترتكز على تطوير القدرات التقنية والإدارية للنساء، وتسهيل وصولهن إلى الموارد الاقتصادية، وفتح آفاق سوقية جديدة أمامهن، بما يحفز الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

وترجمة لهذه الرؤية، نظم مكتب تنمية التعاون سلسلة من ثلاثة عشر لقاء جهويا امتدت من 29 شتنبر إلى 17 أكتوبر 2025 في مختلف جهات المملكة، من طنجة شمالا إلى الداخلة جنوبا.

وشهدت هذه اللقاءات مشاركة 573 فاعلا تعاونيا، كان من بينهم 489 سيدة، أغلبهن من الشابات المتخرجات حديثا من مراكز التكوين القروية.

وتعكس هذه المشاركة الكبيرة للشابات صعود جيل جديد من الفاعلات التعاونيات، المسلحات بالمعرفة والمهارات التقنية، والقادرات على قيادة مشاريع اقتصادية واجتماعية مبتكرة، مما يضمن استمرارية وتطور الحركة التعاونية النسائية.

ويؤكد بلاغ المكتب أن دعم التعاونيات النسائية لم يعد مجرد فعل تضامني، بل أصبح خيارا اقتصاديا استراتيجيا للدولة. فهذه التعاونيات تساهم بفعالية في خلق قيمة مضافة، والحفاظ على فرص الشغل في المناطق القروية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتثمين المنتجات المجالية.