المحكمة الابتدائية بمراكش تؤجل قضية الغلوسي وبنسليمان

منذ

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في الملف الذي يتابع فيه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك إلى غاية جلسة مقبلة حددت في 26 نونبر المقبل.

وفي تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أوضح محمد الغلوسي أن تأجيل الجلسة جاء استجابة لطلب المحامين والنقباء الجدد الذين انضموا إلى هيئة الدفاع، من أجل تمكينهم من إعداد الدفاع.
واعتبر الغلوسي في نفس التدوينة أن هذه القضية ليست شخصية، بل تتعلق بمكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وكذا بترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتعود جذور هذه القضية إلى تصريحات مباشرة وجهها محمد الغلوسي للنائب البرلماني يونس بنسليمان خلال ندوة صحفية، متهِمًا إياه بالتورط في تفويت عقارين من أملاك الدولة بطرق اعتبرها غير قانونية. في المقابل، كانت ردة فعل بنسليمان اللجوء إلى القضاء، بدعوى تعرضه للإساءة والتشهير.

وسبق للغلوسي أن عقد يوم السبت 25 أكتوبر ندوة صحفية شرح خلالها خلفيات الشكاية المقدمة من البرلماني يونس بنسليمان، مستعرضًا ملفات وشكايات تتعلق بما وصفه ببعض الاختلالات.

وفي رد مباشر على هذه الندوة، نشر البرلماني تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، دعا فيها رئيس الجمعية إلى مواجهة مباشرة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يقدّم فيها هذا الطلب للرد على الأسئلة التي وصفها بأنها “ملغومة” و”مظللة”.