"حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة

مصدر الصورة

طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة القيام بتحركات ميدانية تسبق انطلاق موسم جني الزيتون، بهدف “تشديد الخناق على تجار وسماسرة الزيوت المغشوشة الذين يستغلون ضعف المراقبة لطرح منتجات مجهولة المصدر في الأسواق”، مؤكدةً أن “هذا السوق يعرف كل عام انتشار ممارسات غير قانونية تتجلى في تسويق مادة مشبوهة ومخزّنة في ظروف غير صحية”.

وأضافت الجمعيات ذاتها أن “ضعف الوعي الاستهلاكي، وغياب الرقابة الدورية في بعض المناطق، يتيحان الفرصة لتنامي شبكات الغش التي تعتمد أساليب متطورة في التمويه والتعبئة”، مناديةً بـ”نهج تدخلات صارمة وموسّعة من طرف السلطات المختصة ومصالح وزارة الفلاحة قبل بدء الموسم، مع تفعيل حملات توعوية موازية للمستهلكين قصد حمايتهم من هذه الممارسات”.

مقاربة قبلية

أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أكد الضرورة الملحّة لتفعيل المراقبة الصارمة على معاصر الزيتون بمختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان جودة زيت الزيتون وحماية المستهلك من ممارسات الغش التي تتكرر مع بداية موسم الجني والعصر، موضحا أن “هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي الوطني، يحتاج إلى حكامة واضحة ورقابة فعلية تكرّس الثقة في المنتج المحلي وتُحصّن سمعة زيت الزيتون المغربي في الأسواق الوطنية”.

وشدّد بيوض، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أهمية “إحصاء جميع معاصر الزيتون التقليدية ومواكبتها بضمان قاعدة بيانات دورية تمكن السلطات المعنية من تتبّع عمليات الإنتاج والتأكد من مصدر الزيتون ونوعية الزيوت المستخلصة”، مشيراً إلى أن “مراقبة مسار الزيت من الشجرة إلى القنينة تُعدّ خطوة أساسية للحد من الغشّ، خصوصاً في ظل تسجيل حالات خلط الزيت بزيوت أقل جودة أو استعمال مواد غير مطابقة للمعايير الصحية”.

كما أكد الفاعل في مجال حماية المستهلك على “ضرورة تتبّع المخلفات الناتجة عن عملية عصر الزيتون، ومعرفة ما إذا تم التخلص منها وفق الشروط والضوابط البيئية المعمول بها، تفادياً لتلوث التربة والمياه الجوفية، وتفادياً كذلك لاستعمالها بشكل مشبوه في إنتاج زيوت مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك”، داعيا إلى “تعاون وثيق بين السلطات المحلية والمصالح البيئية، والجمعيات المدنية، لتنظيم حملات مراقبة وتحسيس، تجمع بين الردع والتوعية”.

تحركات مشبوهة

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إنّ هناك ممارسات سيئة بدأت تطفو على السطح في ما يتعلق بخلط زيت المائدة مع زيت الزيتون، وهي ظاهرة تُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلك وتضرب في الصميم ثقة المواطنين في المنتج الوطني، مؤكدا أن “دور المراقبة القبلية ضروري وأساسي في هذه المرحلة، لكن لا يمكن تحميل المسؤولية فقط للسلطات، فالمستهلك بدوره يتحمل جزءاً من المسؤولية عندما يشتري زيتاً من أمام المسجد أو قارعة الطريق أو من أماكن لا تتوفر فيها شروط المراقبة والجودة”.

وأضاف الشافعي في تصريح لهسبريس أنّه “قبل انطلاق موسم جني الزيتون يجب تكثيف الحملات التحسيسية والمراقبة الميدانية للمعاصر، مع الحرص على تتبع نظافة الآليات التي تُستعمل في الاستخراج والتخزين والطحن، لأنّ أي إهمال في هذه المرحلة قد ينعكس سلباً على جودة الزيت”، داعيا إلى “إشراك مختلف المتدخلين في هذه العملية من سلطات محلية، وجمعيات مهنية، وجامعات حماية المستهلك ومصالح وزارة الفلاحة”.

وشدد المتحدث عينه على “ضرورة انفتاح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المعاصر الصغيرة والمتوسطة كذلك، في إطار توسيع صلاحيات هذه المؤسسة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج قبل نزوله إلى الأسواق، خصوصاً أن المستهلك المغربي يقبل بكثافة على هذه المادة”، وأبرز “أهمية تتبع مسار الزيت من المعصرة إلى نقطة البيع، بما يضمن الجودة والشفافية ويحدّ من ظاهرة الغشّ التي تضرّ بالمستهلك والمنتج على حد سواء”.