مركز: المغرب يشق مسار نمو مستدام

مصدر الصورة

قال المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة إن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خارطة طريق شاملة للمغرب، تدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز موقع المملكة كدولة نامية قادرة على التكيف مع تحولات العصر”.

وأكد المركز ضمن ورقة تحليلية أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، التنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، يؤسس المغرب لمسار نمو مستدام يحقق الرفاه للمواطنين ويعزز مكانته الإقليمية والدولية”.

وأوضح المصدر ذاته، في مقارنة تحليلية تبرز تطور السياسات المالية بين قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، أن المرحلة السابقة التي تميزت بما سماه “التثبيت المالي” سنة 2025 مهدت لمرحلة جديدة موسومة بـ”التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة”، التي يرسم معالمها مشروع قانون مالية 2026، باعتبارها خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ هندسة مالية منسجمة مع فلسفة الدولة الترابية.

وأكدت الورقة التحليلية أن السياسة المالية المغربية انتقلت من منطق الحسابات والأرقام إلى منطق الهندسة التنموية المتكاملة، التي تجعل من المجال الترابي محركاً أساسياً للنمو، ومن العدالة المجالية امتداداً طبيعياً للعدالة الاجتماعية.

ووفقاً للمركز فإن هذا التحول يعكس رؤية جديدة تعتبر المجال الترابي فضاءً لتوزيع الفرص وتحقيق التنمية المتوازنة، لا مجرد إطار إداري أو جغرافي.

ويرى المركز الإفريقي أن مشروع قانون مالية 2026 لا يُلغي اختيارات سنة 2025، بل يبني عليها ويعمّقها، إذ يكرس المنحى الإصلاحي الذي بدأته الحكومة في توجيه الموارد نحو تعزيز البنيات الاجتماعية والمجالية، وتحويل الميزانية من مجرد أداة لتوزيع الموارد إلى وسيلة لبناء التوازن بين الإنسان والمجال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المقاربة المالية الجديدة تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة إعداد الميزانيات العمومية بالمغرب، إذ لم تعد الميزانية مجرد وثيقة محاسبية لتدبير النفقات، بل أصبحت آلية إستراتيجية لتفعيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق أهدافه الاجتماعية والمجالية.

وأضاف المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن مرحلة ما بعد 2025 تمثل مرحلة ترسيخ الدولة الاجتماعية التي تراهن على العدالة في توزيع التنمية وربطها بالعدالة المجالية، ويرى أن مشروع قانون مالية 2026 يفتح أمام الدولة الترابية آفاقاً جديدة للتخطيط المالي المتوازن، من خلال إعادة توزيع الأدوار والموارد بين الدولة المركزية والجهات، بما يضمن تكاملاً بين سياسات التنمية المحلية والرؤية الوطنية الشاملة.

وخلص المركز في ورقته إلى أن الهندسة المالية الجديدة التي يؤسس لها مشروع قانون مالية 2026 تمثل انتقالاً نوعياً من التدبير المالي التقليدي إلى التخطيط التنموي المندمج، بما يجعل من السياسات المالية رافعةً لتحقيق العدالة، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.