154 مليار درهم للحسابات الخصوصية.. "الحماية الاجتماعية" والجهات بالصدارة

مصدر الصورة

يستمر مشروع قانون المالية في تقليص مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة؛ فقد تضمن مشروع قانون مالية 2026 ما مجموعه 55 صندوقا وحسابا، في حين كان العدد خلال السنة الجارية 69 صندوقا، أي بانخفاض قدره 14 صندوقا في عام واحد.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال الميزانية المرصودة لهذه الصناديق مرتفعة وتصل إلى 154 مليارا و473 مليونا و586 ألف درهم. وكشف الجدول 47 المتعلق بالمادة 47، ضمن مشروع قانون مالية 2026، عن تفاصيل النفقات المرتقبة للحسابات الخصوصية للخزينة.

يتصدر “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” قائمة الصناديق التي رصدت لها أكبر ميزانية، حيث رُصد له غلاف مالي ضخم يبلغ 36.49 مليار درهم، كما يستحوذ الدعم الموجه للجماعات الترابية على الحصة الأكبر من هذه النفقات، وذلك عبر “حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة” التي بلغت 57.59 مليار درهم، بالإضافة إلى “الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات” بمبلغ 9 مليارات درهم.

وتستمر الصناديق المخصصة للأوراش التنموية الكبرى في الاستحواذ على حصص هامة، أبرزها “صندوق التضامن لدعم السكن والاندماج الحضري” الذي رصدت له ميزانية 5.72 مليار درهم، و”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” بميزانية 5 مليارات درهم، و”صندوق التنمية الترابية المندمجة” بـ 5 مليارات درهم، ثم “صندوق التنمية الفلاحية” بـ 4.2 مليار درهم، و”صندوق إنعاش الاستثمارات” بـ 3.35 مليار درهم.

وفيما يخص البنيات التحتية، تم رصد 3 مليارات درهم لـ “الصندوق الخاص بالطرق”، و 3.11 مليار درهم لـ “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن”.

وأشار تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة مرفق بمشروع قانون مالية 2026 إلى قفزة كبيرة في إجمالي الموارد والنفقات للحسابات المرصدة لأمور خصوصية برسم الفترة 2022-2024؛ إذ ارتفعت الموارد من 99.4 مليار درهم سنة 2023 إلى 126.84 مليار درهم سنة 2024. وبالمثل، ارتفع سقف التحملات (النفقات) من 99.05 مليار درهم إلى 126.49 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وتُعزى هذه الزيادة المهمة بشكل أساسي إلى ارتفاع موارد ونفقات ثلاثة صناديق رئيسية، هي: صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز.

وتحدث التقرير عن تقلص ملحوظ في إجمالي عدد الحسابات الخصوصية للخزينة خلال العشرين سنة الماضية. وأظهرت الأرقام انخفاضا في العدد الإجمالي لهذه الحسابات من 78 حسابا سنة 2006 إلى 69 حسابا سنة 2025.

وفي تفاصيل هذا التطور، سُجّل تراجع كبير في حسابات التمويل وحسابات النفقات من المخصصات، التي انخفض عددها من 28 حسابا إلى 8 حسابات فقط خلال الفترة نفسها. في المقابل، شهدت حسابات الانخراط في الهيئات الدولية وحسابات العمليات النقدية شبه استقرار، حيث انتقل عددها من 5 حسابات سنة 2006 إلى 6 حسابات سنة 2025.