منيب تنتقد طريقة مكافحة الأمية

مصدر الصورة

أوضحت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن حديثها عن “مضامين الشذوذ الجنسي بمناهج محو الأمية بالمساجد” لم يكن يعني التنبيه إلى استمرارها في الوقت الحالي؛ بل انتقاد عام لطريقة “مكافحة الأمية” بالمغرب.

وتحت قبة البرلمان، الثلاثاء، خلال جلسة مخصصة لتقديم ومناقشة التقرير المتعلق بتقييم برامج محو الأمية، قالت منيب إن “بعض مناهج محو الأمية بالمساجد تحمل دعوات للشذوذ الجنسي”.

وقد ربطت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد هذا الأمر بانتقادها لأدوار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ودعواتها المتجددة لإلغائها.

وفي تصريح لهسبريس، أوضحت القيادية اليسارية أن أول حديث عن هذه المناهج كان العام الماضي داخل “لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج”، بحضور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضافت منيب أن تجديدها لهذه الواقعة، التي مصدرها مناهضو التطبيع وقد تم التأكد لاحقا من صحتها وموثوقيتها، “لم يكن الهدف منه التنبيه أو الإقرار باستمرارها”.

وأوردت المتحدثة عينها أن المسؤول الحكومي سالف الذكر طمأنها، العام الماضي وخلال اللجنة نفسها، بضبط هذه المضامين وحذفها نهائيا من المساجد، بعدما أقر بصحة الأمر.

وتابعت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد: “كان يظهر من خلال هذه الواقعة حجم وخطورة تدبير قطاع محو الأمية بالمغرب حيث المراقبة ضعيفة”.

وفي هذا الصدد، شددت منيب على أن مداخلتها أمس الثلاثاء بالبرلمان كانت تهدف إلى الانطلاق من هذه الواقعة ثم التنبيه إلى استمرار ضعف تدبير محو الأمية وطريقة التدريس، وبسبب ضيق الوقت “لم يسمح لها باستكمال مداخلتها للتوضيح المفصل لفكرتها”.

وتسير فكرة منيب لكون محاربة الأمية بالمغرب “تجعل المتلقي خاضعا دون تفكير”، داعية إلى التغيير هذه الطريقة كما في دول العالم حتى يتم تكوين مواطنين بلا أمية.

وحذرت المصرحة لهسبريس من أن هذه الطريقة “متقاعسة” في انتشال الأميين من “البدائية الثقافية”، خاصة في ظل أن هناك نحو مليون ونصف المليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في وضعية NEET (أي لا يدرسون، ولا يعملون، ولا يتلقون تكوينا) بالمغرب.

وهذا الأمر، وفق تعبير النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، يجعل هذه الفئة تدخل الأمية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنها من هذا المنطلق “حاولت بالبرلمان انتقاد سيرورة هذا الورش في ظل غياب تغيير للاستراتيجية المتبعة، وأساسا على مستوى مضامين المناهج”.