قضايا المال العام.. إحالة 55 ملفا بشبهات جنائية على رئاسة النيابة العامة منذ 2021 - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، 55 ملفا تتضمن قرائن أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

وأوضحت العدوي، في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء بمدينة الصخيرات خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات التي تتضمن مؤشرات على أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة التابعة لها، قبل الشروع في تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.

وأضافت المتحدثة أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تفضي، بعد دراستها وتحليلها، إلى فتح تدقيقات أو إحالات أو متابعات قضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات توصل خلال سنة 2024 وإلى غاية منتصف أكتوبر الجاري بـ77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد فحصها أن شكايتين فقط تضمنت معطيات تشكل قرائن أفعال تستوجب المساءلة.

وفي السياق ذاته، سجلت العدوي أن المجلس توصل أيضا خلال سنة 2024 بما يقارب 1650 شكاية، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل مساطر المتابعة بشأن 14 في المائة منها، مشيرة إلى أن المحاكم المالية تمكنت، خلال السنة الماضية، من تحقيق أثر مالي قُدّر جزؤه بنحو 140 مليون درهم، بفضل الإجراءات التصحيحية المتخذة أثناء تنفيذ أعمال الرقابة أو عقب التوصل بالتقارير التمهيدية.

وشددت العدوي على أهمية إبراز المجهود الرقابي الكبير الذي تبذله هيئات الرقابة القضائية والإدارية، من خلال مناهج حديثة ومبتكرة تراعي ثورة التواصل الرقمي، معتبرة أن كل مواطن أصبح اليوم فاعلا أساسيا في منظومة النزاهة والرقابة. وفي المقابل، حذّرت من مخاطر التوظيف غير الموضوعي لمخرجات الرقابة أو للقضايا المعروضة أمام القضاء.

يُشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، فضلا عن استعراض المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.