طفرة اقتصادية غير مسبوقة.. الأقاليم الجنوبية تضاعف ثروتها أربع مرات وتتخطى المعدل الوطني - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط حول الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام لهذه الجهات أربع مرات لينتقل من 16.7 مليار درهم سنة 2004 إلى ما يفوق 70 مليار درهم سنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس نجاح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 87.5 مليار درهم بهدف تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي تضمنها التقرير أن معدل النمو السنوي الحقيقي للناتج الداخلي الخام بالجهات الجنوبية الثلاث بلغ 5.9% خلال الفترة ما بين 2014 و2023، وهو ما يفوق بضعف المعدل المسجل على المستوى الوطني الذي لم يتجاوز 2.4% في الفترة نفسها. وأكدت المذكرة أن هذه الدينامية القوية انعكست بشكل مباشر على مساهمة الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت حصتها من 3.3% من الناتج الداخلي الخام الوطني سنة 2004 إلى 4.7% سنة 2023، مما يبرز قدرتها المتزايدة على خلق الثروة.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا النمو الاقتصادي كان له أثر ملموس على مستوى معيشة السكان، حيث سجل الناتج الداخلي الخام الفردي بالأقاليم الجنوبية ما مجموعه 60,016 درهما سنة 2023، متجاوزا بفارق كبير المتوسط الوطني البالغ 40,508 دراهم. وأشار التقرير إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب تتصدر القائمة بقيمة سنوية ناهزت 89,533 درهما للفرد، أي أزيد من ضعف المتوسط الوطني، تليها جهة العيون الساقية الحمراء بمتوسط سنوي قدره 69,070 درهما للفرد.

وسجلت المذكرة تحولا هيكليا لافتا في بنية الإنتاج الاقتصادي بالمنطقة، تمثل في توجه تدريجي نحو القطاع الصناعي على حساب قطاع الخدمات. وبينت الأرقام أن مساهمة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية والمناجم والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) ارتفعت من 17.9% سنة 2014 إلى 21.5% سنة 2023، مدفوعا بتضاعف القيمة المضافة للصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الجهات الجنوبية راكمت مكاسب هامة في مجال التنمية البشرية، حيث تجاوز المغرب بفضل أداء هذه الأقاليم وغيرها عتبة مؤشر التنمية البشرية الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”. وأفادت البيانات بأن معدلات الفقر متعدد الأبعاد في هذه الجهات هي من بين الأدنى على الصعيد الوطني، حيث سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 2.4% وجهة الداخلة وادي الذهب 2.5%، وهي معدلات أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 6.8% سنة 2024.

ورغم هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، نبهت المذكرة إلى تحديات كبيرة تواجه سوق الشغل في المنطقة. فقد أظهرت نتائج البحث الوطني حول التشغيل ارتفاعا مقلقا في معدل البطالة بالجهات الجنوبية الثلاث، الذي انتقل من 13.1% سنة 2017 إلى 22.2% سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8 نقاط، وهو ارتفاع يفوق بكثير الزيادة المسجلة وطنيا خلال نفس الفترة. وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع يتركز بشكل خاص في الوسط الحضري وبين النساء، حيث تبحث أكثر من نصف النساء البالغات 15 سنة فما فوق عن عمل.

وتابعت المذكرة أن المنطقة تشهد دينامية ديمغرافية متسارعة، حيث يمثل سكانها البالغ عددهم 1.12 مليون نسمة حوالي 3% من مجموع سكان المغرب، لكن بمعدل نمو سنوي يفوق المعدل الوطني. كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في ظروف السكن والولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الأسر المستفيدة من الكهرباء إلى 98.3% والماء الصالح للشرب عبر الشبكة العمومية إلى 90.3%، مع تسجيل ولوج أفضل لوسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة يفوق المعدل الوطني في جميع الفئات العمرية.