"صرخات من أمام وزارة الصحة".. ضحايا حواث الشغل يستعجلون تسوية وضعيتهم وإنصاف الأرامل والمصابين - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي

نظمت الفيدرالية الوطنية للأمراض المهنية وحوادث الشغل، بتنسيق مع أكثر من عشرين جمعية تمثل ضحايا حوادث الشغل وذويهم، صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ”العدالة الاجتماعية والكرامة”، وبـ”إخراج المراسيم العالقة منذ سنة 2013″ الخاصة بزيادة الإيرادات والتعويضات، كما دعوا إلى تعديل القوانين المنظمة لحقوق الأرامل واليتامى وتمكينهم من الاستفادة المشروعة من الإيرادات بعد وفاة ذويهم.

وجاءت هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعيات وطنية وجهوية في إطار تنسيق موحد، في سياق تجديد النداء لإنصاف فئة “أنهكها المرض والتهميش”، مؤكدة في شعاراتها أنه “لا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق الحقوق العادلة والمشروعة”.

مصدر الصورة

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، قال رشيد السلطاني، الكاتب الوطني للفيدرالية، إن هذه الخطوة “تأتي بعد غياب أي تفاعل فعلي مع مطالبنا، رغم الوعود المتكررة والدعوات الرسمية للحوار”. وأوضح أن الجمعيات المشاركة “لم تتلق أي استجابة من الوزارات المعنية، رغم أن الملف يتعلق بقضايا إنسانية مؤلمة لأرامل ومصابين يعانون من إعاقات دائمة أو بتر في الأعضاء، دون أن يضمن لهم النظام الحالي حياة كريمة”.

وأضاف السلطاني أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق وزير الصحة باعتباره الجهة الوصية دستوريا، بعد المصادقة على النصوص القانونية ذات الصلة”، داعيًا إلى فتح حوار جاد ومنصف يضع حدًا لمعاناة الضحايا التي طال أمدها.

مصدر الصورة

من جانبه، صرح إبراهيم فهمي، رئيس الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن المشاركين “جاؤوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إخراج مراسيم الزيادة في الإيرادات المجمدة منذ سنة 2013”. وذكّر بأن “القانون يربط هذه الزيادة بتطور الحد الأدنى للأجور، ما يخول للمتضررين المطالبة بأربع زيادات تغطي سنوات 2015 و2020 و2022 و2025”.

وأضاف المتحدث ذاته: “أرامل وأطفال ضحايا حوادث الشغل لا يزالون مقصيين من هذه الزيادات رغم أحقيتهم فيها”، داعيًا الحكومة والبرلمان ووزارتي الصحة والمالية إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب وفتح باب الحوار الفعلي مع ممثلي الجمعيات، باعتبارها الجهات المعنية مباشرة بهذا الملف.

مصدر الصورة

كما روت خديجة الموذن، أرملة أحد ضحايا حوادث الشغل، معاناتها قائلة بصوت تختلط فيه المرارة بالحسرة: “حرمت من حقي في الإيراد بدعوى أن زوجي استفاد منه لسنوات طويلة. أين هو الإنصاف؟ كنت أسهر الليالي إلى جانبه في المستشفى طوال معاناته مع المرض، وها أنا اليوم أُقصى من حقي المشروع وأعيش دون كرامة. أفضل الالتحاق بزوجي عند الرفيق الأعلى على أن أستمر في حياة الحرمان والمعاناة، وأنا أتنقل كل مرة لتتبع ملفي دون جدوى”.

وتعد هذه الوقفة، وفق المشاركين فيها، رسالة قوية تعكس عمق المعاناة الإنسانية لفئة طال انتظار إنصافها، وتجدد التأكيد على أن الوقت قد حان لوضع حد لسنوات من التجاهل والجمود الإداري، عبر إخراج المراسيم المجمدة منذ 2013 إلى حيز التنفيذ.