"جمعية التربية الإسلامية" تطالب باستقلالية المادة في مدارس الريادة

مصدر الصورة

في ظل تمسك الحكومة، وتحديدا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”مدارس الريادة” كمشروع لإصلاح التعليم، يطالب أساتذة التربية الإسلامية باعتبار هذه المادة “قطبا مستقلا”، بالنظر إلى مكانتها المركزية في المنظومة التربوية، وإدراجها ضمن المواد المدرسة بالتكوين المهني.

الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ذكّرت الوزارة، عبر بلاغ عقب انعقاد مكتبها الوطني أمس الأحد، بـ”موقع مادة التربية الإسلامية ضمن مشروع مؤسسات الريادة واعتبارها قطبا مستقلا بالنظر لمركزيتها في المنظومة التربوية ومراعاة الغلاف الزمني المخصص لها، مع الحرص على أهميتها في امتداد القيم الإسلامية في مجالات الحياة المختلفة”.

وأكد البلاغ على “المكانة المحورية لمادة التربية الإسلامية في ترسيخ القيم الدينية والوطنية، والمساهمة في بناء المتعلم المتوازن المعتز بهويته المنفتح على القيم الإنسانية الكونية، وجعلها في صلب كل إصلاح تربوي يروم تجويد التعلمات وتعزيز المدرسة المواطنة المنفتحة”.

من منطلقه أستاذا ورئيسا للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أكد سعيد العريض أن “أساتذة المادة يشتغلون، كما هو معلوم، في برنامج إعداديات الريادة، ضمن قطب اللغة العربية لدعم مهارات اللغة العربية (الطلاقة في القراءة والفهم) في مرحلة المعالجة المكثفة وفق المستوى المناسب ‘طارل'”.

وأضاف العريض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بعد انتهاء مرحلة ‘طارل’ ينتقل الأساتذة إلى تدريس برنامج المادة كما ورد في منهاج 2016 بعد تكييفه (بسبب مرور 8 أسابيع تقريبا في مرحلة المعالجة والدعم تحت قطب اللغة العربية دون استئناف البرنامج الدراسي المقرر للمادة)”.

وفي هذا الصدد، “تطالب الجمعية بتخصيص فترة المعالجة المكثفة لدعم المهارات الخاصة بمادة التربية الإسلامية بشكل مستقل دون جعلها تحت قطب اللغة العربية باعتبار حاملها المعرفي المستقل مع الاشتغال على المهارات المستهدفة من المشروع”، بتعبير العريض، مشيرا إلى أن “مادة التربية الإسلامية غير معنية إلى حد الآن بالتعليم الصريح في بناء وإرساء التعلمات الجديدة”.

وشدد على ضرورة “زيادة عدد الساعات المخصصة للمادة في حالة إدراجها في مرحلة التعليم الصريح، حفاظا على البنية المعرفية للمادة وعلى خصوصية منهاجها الذي بني من السلك الابتدائي إلى غاية السلك الثانوي التأهيلي، مما يتوجب معه توسيع الإطار الزمني للحفاظ على الانسجام المقصود عند تدريس مفردات برنامج المادة في جميع الأسلاك الدراسية”، من دون أن يغفل أنه “سيبرز الخلل في هذه النقطة باعتبار أن مشروع الريادة لا يشمل السلك الثانوي التأهيلي”.

وجددت الجمعية “التأكيد على أهمية مادة التربية الإسلامية وضرورة العناية بها كما تدعو لها الخطب الملكية والنموذج التنموي الجديد”، وفي مقدمة مداخل ذلك، “الرفع من معاملها والزيادة في حصصها، وإدراجها ضمن المواد المدرسة في مجال التكوين المهني، تطبيقا لما ينص عليه الكتاب الأبيض للبرامج والمناهج في جميع التخصصات والشعب”.

وقال لعريض “بالنسبة لنظام التكوين المهني، فمادة التربية الإسلامية غير مدرجة في مناهجه برامجه ويتم التركيز فيه على ما هو تقني تخصصي، في حين إن المُكونين في حاجة ماسة إلى المادة التي هي مادة القيم الإسلامية، وإلى المعرفة الشرعية الصحيحة، أسوة بالمتعلمين في التعليم العام”.

ونادت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بـ”تخصيص مناصب لسلك التبريز لأساتذتها أسوة بباقي المواد الدراسية الأخرى”، و”تدارك إقصائها غير المبرر في مباراة الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بالرباط في السلك الإعدادي والتأهيلي للمرة الثانية على التوالي دورة 2023 ودورة 2025″.

ودعت الجمعيةُ الوزارةَ إلى “رفع الحيف عن المادة الذي تراكمت مؤشراته سواء في تقليص الزمن المدرسي في بعض الشعب العلمية، أو في نظام التقييم الذي يقصيها في الامتحانات الوطنية في جميع شعب الباكالوريا”، مع تقويتها “بين مجزوءات التكوين في السلك الابتدائي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بما يتوافق وحضورها في المنهاج”.