الحكومة توسع المجال الضريبي لانتقال الاقتصاد غير المهيكل إلى المنظم

مصدر الصورة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن اقتراحات مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتضمن “رفع نسبة رسم الاستيراد المطبق على الخلايا الكهروضوئية المجمعة في وحدات أو المكونة في ألواح من 2.5 إلى 10 بالمائة، بغرض دعم تنافسية الصناعة الوطنية في مجال الألواح الكهروضوئية”.

وتطرق لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين لتقديم عرض حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى “تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17.5 بالمائة المطبقة على المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية، من أجل تمكين الصناعة الوطنية الخاصة بآلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية من التطور”.

وأشار الوزير عينه إلى اقتراحات أخرى تستهدف “تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم”، عبر “توسيع الحجز في المنبع المطبق برسم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل مكافآت الخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم”.

وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى “توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة”، وكذا “مراجعة كيفيات دفع الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، بالتنصيص على إلزامية دفع مبلغ الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت خلال 30 يوماً التي تلي تاريخ التفويت”.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “إحداث إلزامية التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة من طرف المنشآت الصناعية التحولية بالنسبة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد الأخرى المستعملة”؛ فضلا عن “إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون إمكانية إثبات وتتبع وسائل الأداء”.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات تحدث لقجع عن “ملاءمة الآجال الإضافية للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار في الداخل وحين الاستيراد، في أجل 24 شهرا بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها أو التي تنجز مشاريعها في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة”، مضيفاً “تطبيق سعر مناسب لفائدة مؤسسات التمويل الصغيرة، في ما يخصّ الضريبة على الشركات، وذلك طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى للاستغلال، من أجل تشجيع تحويل هذه المؤسسات إلى بنوك أو شركات تمويل مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي”.

وأشار المتحدث إلى “إلزام الشركات المستوردة بتزويد الإدارة، بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، بالدلائل الدقيقة لأماكن تخزين و/أو تحويل البضائع المشمولة ببيان الاستيراد، من أجل تسهيل وتيسير عمليات المراقبة البعدية لهذه البضائع في حال شبهة غش”، ثمّ “تسهيل وتحسين أساليب المراقبة من خلال الإذن لأعوان الجمارك باستخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات أثناء أداء واجباتهم”.

ولفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى “مكافحة القطاع غير المهيكل عبر تعزيز النظام الزجري من أجل تكييف عمليات الغش المتعلقة بوجود سلع غير مصرّح بها تتعارض مع أنشطة المتعهدين المقيمين في مناطق التسريع الصناعي، باعتبارها جنحة من الدرجة الثانية”.