ارتفاع نسب الطلاق في المغرب يطلق دعوات لتعزيز أدوار المساعدة الاجتماعية

مصدر الصورة

أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط تنامي قضايا الطلاق بالمغرب لتصل إلى أزيد من 65 ألف حالة سنة 2024، وهو ما جدد مطالب حقوقيات بتعزيز “أدوار المساعدين الاجتماعيين”.

هذا المطلب وصل إلى البرلمان مع توجيه النائبة قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول تقوية هذا الدور، و”تفعيل مساطر الصلح لإصلاح ذات البين بين الزوجين في محاكم المملكة”.

في تفاصيل أرقام المندوبية، فإن “الطلاق الاتفاقي” هو “الشكل المهيمن لإنهاء العلاقة الزوجية، بعدما قفزت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% عام 2024، وهو ما يعكس ميلا متزايدا نحو تسوية الخلافات الأسرية بطرق ودّية”.

وكشفت الأرقام عينها عن تحول ديموغرافي لافت في فئة المطلقين بين 45 و49 سنة؛ إذ ارتفعت نسبة الرجال ضمن هذه الفئة من 20.9% عام 2004 إلى 32% عام 2024، و”ورغم أن النساء ما زلن يشكلن الأغلبية الساحقة من المطلقين، إلا أن نسبتهن تراجعت من 79.1% إلى 68% خلال الفترة نفسها، ما يدل على تغير في أنماط الزواج والطلاق لدى الجيل الجديد”.

فتيحة اشتاتو، ناشطة حقوقية في فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “مشاكل الطلاق بالمغرب مركبة بالكامل”.

وأضافت اشتاتو، ضمن تصريح لهسبريس، أن الواقع الحالي يشهد تغيرات متسارعة بالكامل على مستوى منظومة القيم، وكذا اقتصاديًّا ومجتمعيا.

وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة أن المجتمع المغربي الحالي يشهد تأثير هذه المتغيرات على الأسرة، ما جعلها على مستوى مؤسسة الزواج “دافعا للطلاق” عوض “باب للحل”.

وقالت: “يستدعي هذا الأمر تقوية دور المساعدين الاجتماعيين وتشكيل وعي مجتمعي أسري يساهم كما كان قديما بالمملكة في حل نزاع الزوجين”.

من جهتها، دعت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى “تقوية شاملة لدور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين ليس فقط في حالة الطلاق، بل أيضا قبل وأثناء الزواج”.

وشددت الرباح، ضمن تصريح لهسبريس، على أن هذا الأمر “سيساهم بشكل واضح في حل أزمة الطلاق بالمغرب”.

وقالت إن “معضلة الطلاق بالمغرب تبدأ أساسا قبل الزواج؛ إذ من الضروري الحرص على التأطير القبلي قبل رحلة الزواج”.

وتابعت: “هذا التأطير مهم لكونه يمنح الزوجين رؤية واضحة حول حياتهما الزوجية”، مشيرة إلى أنه يأتي بسبب ضعف مدونة الأسرة الحالية التي تشجع على التمييز بين الزوجين، وأيضا غياب مؤسسة وساطة تواكب المتغيرات الحالية مقابل مؤسسة صلح “تواصل العمل بالطرق التقليدية التي غالبا ما تساهم في الطلاق”.