الأغلبية ترفض خطاب التبخيس والشعبوية.. والمعارضة تصف الحكومة بالفاشلة

شهدت الحلقة الأولى من برنامج “السياسة بصيغة أخرى”، الذي تنظمه “مؤسسة الفقيه التطواني”، مساء الثلاثاء، نقاشا مستفيضا بين ممثلي الأغلبية والمعارضة حول حصيلة الحكومة ومدى قدرتها على تلبية انتظارات المواطنين، خاصة فئة الشباب التي علت أصواتها في الشارع والفضاء الرقمي، رافعة مطالب يُجمع الجميع على مشروعيتها.

ودافعت الأغلبية عن منجزات الحكومة وبرامجها الإصلاحية، مؤكدة استعدادها للتواصل وتوضيح الإكراهات وفق مقاربات واقعية، داعية في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن خطاب “التبخيس” و”الشعبوية” اللذين يعمّقان عدم ثقة الشباب بالفاعل السياسي والحزبي، في وقت دفعت فيه أصوات المعارضة بفشل التحالف الحكومي في الوفاء بالتزاماته وبرنامجه، وبضعف نتائج سياساته وغياب أثرها الملموس على مجالات الحياة ذات الأولوية بالنسبة إلى المواطنين.

مصدر الصورة

منجزات حكومية وانفتاح على الحوار

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال إن “الأغلبية الحكومية مستعدة للدفاع عن المنجز الحكومي، وهو ما يجب أن يكون على ثلاثة مستويات: أولا، من خلال إبراز المنجز، ونحن مستعدون للتواصل مع النخب والمجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة، كما حثنا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وثانيا، تحديد الإكراهات التي هي تراكمات سلبية في مجموعة من القطاعات”.

أما المستوى الثالث، حسب المتحدث ذاته، فيتعلق بـ”الاعتراف بأوجه القصور أينما كانت، ويجب أن نتساءل أيضا عن سبب هذا القصور، هل هو الحكامة أم الكفاءة أم الزمن؟”، مؤكدا أن “الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تتطلب زمنا”.

مصدر الصورة

وأشار شوكي إلى أن “التعبيرات الاحتجاجية الشبابية تدفعنا إلى التساؤل جميعا، سواء على المستويين المجتمعي أو السياسي. فعلى المستوى الأول، برزت فجوة كبيرة بين الأجيال، حيث ظهر جيل لديه فضاؤه وطريقته الخاصة للتعبير. أما على المستوى السياسي، فقد أظهرت هذه التعبيرات بعض الاختلافات؛ لأن هذه الاحتجاجات تعكس ارتفاع منسوب الديمقراطية في بلادنا، لكنها في الوقت نفسه تبتعد عن المؤسسات التي اتفقنا عليها جميعا، وهذا غير ديمقراطي”.

وتفاعلا مع سؤال حول اعتبار الشباب الأحزابَ السياسية خصوما، وبالتالي الدفع في اتجاه رفض الحوار الذي تدعو إليه، أقرّ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بأن “هناك فجوة نعترف بها بين التعبيرات الشبابية والمؤسسات الحزبية، وهذا التوتر فرصة لنا لتفعيل آليات التواصل. فإذا لم نتمكن من الوصول إلى جزء من الشباب، فيجب علينا إعادة النظر في طرقنا”.

مصدر الصورة

وزاد قائلا: “لا نعرف من هؤلاء الشباب، وقد دعوناهم إلى الحوار… ثم إن الخصاص في الخدمة الاجتماعية ليس من إنتاج هذه الحكومة، وفي المقابل ليس لدينا أي حرج في القول بوجود خصاص كمؤسسة حزبية وكمورد حزبي في التواصل مع المواطنين والشباب بصفة خاصة، لأن الثقة تُبنى عبر تنفيذ البرامج وتوضيح الإكراهات بلغة واقعية”.

وفي سياق ذي صلة، أكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “خطاب العرش الأخير استبق النقاش الدائر حاليا في الفضاء العام حينما دعا جلالته إلى اعتماد جيل جديد من البرامج والقطع مع المغرب الذي يسير بسرعتين”.

وأضاف العمروي: “إذن، كان هناك تقويم، وكانت هناك آفاق واعدة بالذهاب إلى جيل جديد من السياسات والبرامج.. ونحن مطالبون بالتقاط هذه الرسائل، الظاهرة منها والباطنة، والابتعاد عن تقاذف المسؤولية؛ لأن السياسات العمومية عابرة للحكومات”.

مصدر الصورة

وتابع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى: “أي مسؤول يجب أن يتحمل مسؤوليته، كما نحتاج إلى خطاب فيه مسؤولية، وأن نبتعد عن الشعبوية التي لا تقوم إلا بزعزعة ثقة المواطنين، خاصة الشباب، في كل الفاعلين السياسيين”.

وأشار العمروي على صعيد آخر إلى أن “الأغلبيات الحكومية في العالم نموذجان: أحدهما يُبنى على الإيديولوجيا، والآخر على البرامج الحكومية، والحكومة الحالية مرتبطة ببرنامج حكومي توافقي، كما الحكومات التي سبقتها، والذي نتمنى أن يتحقق فيه الشق الأكبر. وهناك بعض النقاط التي قد لا نصل إليها؛ لكن يجب أن تكون لنا الشجاعة لقول ذلك”.

مصدر الصورة

فشل وحاجة إلى التواصل

قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن “الأحداث التي شهدها المغرب هذا الشهر، ونحن على أبواب السنة الأخيرة من عمر الحكومة، تلخّص كل شيء”.

وأضاف شهيد: “الانتفاضات التي شهدتها الشوارع ذهبت إلى قلب البرنامج الحكومي، الذي كانت أعمدته الأساسية الصحة والتعليم، اللذين لم يُكذّب أحد، لحسن الحظ، واقعهما”.

وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أن “العلاقة مع المواطنين تُبنى من خلال العملية الانتخابية والبرنامج الانتخابي، والسقف الذي رُفع في هذا الأخير هو الذي يخلق عدم الثقة بعد ذلك. ولهذا، يجب عدم تقييم مرحلة ما من خلال تعويمها بين عشر سنوات خلت وأخرى مقبلة”.

واعتبر أن “الحكومة لم تنجح في الوفاء بالتزامات توفير مليون منصب شغل، وقتلت الطبقة المتوسطة، وعملت على تثبيت الفقر عبر الدعم الاجتماعي المباشر”.

وذكر أن “ما يخلق الإحباط في البلاد هو فقدان الثقة في السياسي الذي يقول ولا يفعل”، لافتا إلى أن “المعارضة قامت بأدوارها السياسية كاملة طيلة السنوات الأربع، خاصة في إثارة المواضيع التي خرج من أجلها الشباب إلى الشوارع داخل المؤسسة البرلمانية؛ إلا أنه لا توجد آذان صاغية داخل المؤسسات الدستورية”.

من جهته، أشار رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، تفاعلا مع سؤال حول مدى مخاطبة المعارضة للمواطن بأساليب مقنعة، إلى أن “المغرب ليس جزيرة معزولة في العالم؛ ففي جميع الديمقراطيات وفي جميع المجتمعات الحية توجد معارضتان: المعارضة المؤسساتية التي تستمد مشروعيتها من الدستور وشرعيتها من الانتخابات، ودورها مؤطر بالقانون والتشريع في ممارسة الرقابة على الحكومة والدبلوماسية الموازية”.

وزاد الحموني شارحا: “وهناك أيضا المعارضة الشعبية الجماهيرية التي تضم النقابات والمجتمع المدني والمواطنين العاديين، الذين من حقهم التظاهر ورفع مطالب معينة، وهي كذلك مؤطرة بالدستور الذي يضمن الحق في الاحتجاج السلمي”، لافتا إلى أن “المعارضة المؤسساتية تنتقد الحكومة وتعطي الحلول للإشكالات وتطرح بدائل أيضا. أما المعارضة الشعبية فليست ملزمة بالتشريع أو إعطاء بدائل، بل توصل صوتا للضغط على الحكومة أو على البرلمان أو كليهما”.

وأضاف رئيس الفريق المتموقع في صف المعارضة: “البرلمان يقوم بأدواره، والدليل هو أن جلالة الملك محمدا السادس أشاد به في خطابه؛ ولكن حين نراقب العمل الحكومي وننتقد نسقط في المشادات ونُتَّهم بالشعبوية، وكأننا نستمد مشروعيتنا من خارج الدستور. وحين نتوجه بأسئلة كتابية نتلقى أجوبة فضفاضة، ومقترحات القوانين التي نضعها تُقابل بالرفض. وهذا كله ساهم في تكريس صورة معينة للبرلماني في ذهن المواطنين، حتى أنهم يسموننا برلمانيي الشفوي والكتابي”.

وخلص الحموني إلى أن “الشباب اليوم لم يقتنعوا لأنهم لم يجدوا ذواتهم في البرامج الحكومية، وقد تكون هناك أسباب موضوعية وغير موضوعية؛ لكن الحكومة تحتاج إلى التواصل، والأحزاب يجب أن تعي أن هناك تحولات ثقافية في المجتمع يجب أن نوليها أهمية كبيرة، والأغلبية يجب أن تحترم مؤسسة المعارضة، والعكس صحيح”.