الحكومة تقيم استراتيجية محاربة الفساد وتُعد خطة جديدة أكثر واقعية وفعالية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع مباشرة تقييم شامل لنتائجها بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمهيدا لإعداد استراتيجية جديدة تنطلق من التجربة السابقة وتتكيف مع التحديات الراهنة.

جاء ذلك، في معرض جوابها على أسئلة برلمانية، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أوضحت أن الحكومة تشتغل على تقييم موضوعي للاستراتيجية الحالية (2019-2024)، عبر آلية تشاركية شملت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل الوقوف على النقائص، وتثمين ما تحقق، وصياغة بديل أكثر واقعية وفعالية.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عقدت، في 11 شتنبر 2025، لقاءات مع جمعيات فاعلة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، منها الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية “ترانسبارنسي المغرب”، وذلك في إطار عملية الاستماع لاستقاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الجارية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة لا تقصي أي طرف وطني في هذا الورش، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، معتبرة أن عملية تقييم السياسات العمومية في مجال النزاهة لا يمكن أن تنجح إلا بتكامل الجهود وتوسيع دائرة المشاركة.

كما أعلنت السغروشني، عن إعداد مشروع تقرير تركيبي يهم الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، يرصد منجزات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وسيتم عرضه قريبا على أنظار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويأتي هذا التقرير في سياق بلورة تصور جديد يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، فضلا عن المستجدات الدولية المرتبطة بمقاربة النزاهة والحكامة.

وفي سياق متصل، كشفت السغروشني أن الحكومة المغربية قررت الانخراط في “مؤشر النزاهة” التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وهو مؤشر يستند إلى بيانات أولية موثقة ودقيقة تم التحقق من صحتها من طرف الحكومات. وأضافت أن هذا الانخراط سيمكن المغرب من مقارنة أدائه مع باقي الدول، وتحديد مكامن القوة والضعف، في أفق تحسين السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة.

واعتبرت أن الاعتماد على مؤشرات مركبة مثل “مؤشر مدركات الفساد” لا يعكس دائمًا الجهود الحكومية بدقة، وهو ما يدعو إلى تبني أدوات تقييم أكثر إنصافًا وموضوعية.

من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن الحكومة عملت أيضًا على تقوية البنية القانونية لمنظومة النزاهة، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المرجعية، الرامية إلى تعزيز المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والخطابات الداعية إلى تخليق الحياة العامة.

وفي رد غير مباشر على بعض الانتقادات التي طالت تأخر الحكومة في تجديد استراتيجيتها لمحاربة الفساد، قالت السغروشني: “السؤال المطروح حول سبب البداية من سنة 2026، ونحن اليوم في أكتوبر 2025، مرده إلى أننا في مرحلة تقييم، ولا يمكن صياغة خطة جديدة قبل الوقوف على حصيلة التجربة السابقة بشكل شامل وتشاركي.”

وأكدت أن الحكومة عازمة على تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال التأسيس لثقافة النتائج، والانتقال من الشعارات إلى الإنجاز الفعلي، مشددة على أن محاربة الفساد تظل أولوية ثابتة، لا تقبل المزايدة ولا التأجيل.