شفيق الودغيري: لا تدخل حكومي في إعداد مشروع قانون الصحافة.. والمهنيون بلوروا تصورهم بحرية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد شفيق الودغيري الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعكس وعياً عميقاً بضرورة تأهيل الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما يستجيب لتحولات المشهد الإعلامي وطنياً ودولياً.

وأكد شفيق الودغيري، خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، الاثنين، أن الحكومة تعتبر البرلمان شريكاً استراتيجياً في بلورة السياسات العمومية، وليست العلاقة معه مقتصرة على الأدوار الرقابية والتشريعية، بل تمتد لتشمل التنسيق من أجل تحقيق الإصلاحات الكبرى التي تستجيب لانتظارات المواطنين، وتدفع بعجلة التقدم والديمقراطية.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في سياق تنظيمي فقط، بل يحمل في طياته رؤية متكاملة لتقوية استقلالية المهنة، وتطوير آليات التنظيم الذاتي، وتعزيز التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة، ومحاربة الأخبار الزائفة، بما يعزز دور الصحافة كسلطة مسؤولة ومستقلة ومواطنة.

وأشار الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعكس نضج الممارسة البرلمانية المغربية، ويمثل فضاء مؤسساتياً لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين: الحكومة، والبرلمان، والمهنيين، والمجتمع المدني، في أفق الوصول إلى نص قانوني يعكس طموحات المهنيين، ويستجيب لتحديات المرحلة.

وأضاف أن التحول الرقمي وتغير أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي يفرضان تجديداً شاملاً في مقاربة تنظيم قطاع الصحافة، وهو ما يبرر أهمية تحديث الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، وتوسيع صلاحياته ليضطلع بأدواره كاملة في تدبير شؤون المهنة، ومنح البطائق المهنية، والتفاعل مع الشكايات، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وشدد الودغيري على أن الحكومة التزمت بطرح مشروع القانون في إطار من الانفتاح والتشاور، حيث لم تتدخل في عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد التصور الجديد، وتركت المجال للمهنيين من أجل بلورة رؤية واقعية ومستقلة تؤسس لتنظيم ذاتي حقيقي، عكس ما كان معمولاً به في السابق.

وأكد أن وزارته ستظل مواكِبة لكل مشاريع القوانين ذات الأهمية، عبر تيسير الحوار بين الحكومة وممثلي الأمة، وتشجيع النقاش الجاد والمسؤول، والعمل على تزويد البرلمان بالمعطيات اللازمة لتجويد النصوص القانونية، في إطار من التعاون والثقة المتبادلة.

وشدد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على أن الحكومة ستظل منفتحة على كل المبادرات التي تروم تعزيز المسار الديمقراطي، وتحسين مناخ الممارسة الإعلامية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.