منظمة حقوقية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وسياسة جنائية تنتصر للحياة - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إقرار سياسة جنائية بدون عقوبة الإعدام، والانتصار للحق في الحياة، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وجددت المنظمة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، موقفها المبدئي الرافض لهذه العقوبة، معتبرة أن الحق في الحياة حق غير قابل للتقييد كما تنص عليه المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.

وأكدت المنظمة، حسب المصدر ذاته، على قلقها الحقوقي إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذ هذه العقوبة التي وصفتها باللاإنسانية منذ سنة 1993.

وأوضحت أن هذا التعليق لا يعفي المغرب من المسؤولية القانونية والحقوقية للعمل نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة من قوانينه، والتي تعد انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتتنافى مع التزامات المغرب الدولية.

واستندت المنظمة في موقفها الحقوقي على ما ورد في تقارير أممية وتوصيات وطنية، حيث أشارت إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025 الذي أكد أن عقوبة الإعدام تشكل خطرا غير مقبول على الأبرياء ولا تحقق الردع.

وأضافت استنادها إلى التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل التي دعت المغرب للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني، بالإضافة إلى توصية التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وسجلت المنظمة التردد الذي يطبع المسار التشريعي في التوجه نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة. وبالمقابل، ثمنت تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة إياها خطوة إيجابية يجب أن تترجم إلى إصلاحات قانونية وتشريعية واضحة في نص مشروع القانون الجنائي.

كما ثمنت، وفقا لما أورده المصدر، العفو الملكي الذي غير عقوبة غالبية المحكومين بالإعدام، مما عزز فرصة استفادتهم من الحق في الحياة وفتح الباب لاستغلال لحظة مراجعة القانون الجنائي لإلغاء المواد التي تنص عليها.

وطالبت المنظمة بشكل واضح بضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني، وإلغاء النصوص القانونية التي تقر عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.

وتابعت دعوتها إلى إطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية بإشراك مختلف الفاعلين قبل تمرير هذا النص الهام، واتخاذ كافة التدابير لضمان المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية.

وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، التزامها الراسخ بالانخراط في كل الديناميات الحقوقية الوطنية والدولية الرامية إلى الدفاع عن الحق في الحياة ومناهضة كافة أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية.

وأكدت أن العدالة الحقيقية لا تبنى بعقوبة الإعدام، بل بالحرص على الحق في الحياة كحق أصيل وبإقرار عدالة جنائية تقوم على الإصلاح الفعلي، وأنسنة العقوبة، والتقويم الاجتماعي والسلوكي وإعادة الإدماج.