السكوري يكشف التوجه إلى إلغاء شرط تسقيف السن في "التكوين المهني"

مصدر الصورة

أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن قطاع التكوين المهني، الذي يتبع لوزارته، يتجه نحو “إلغاء” شرط تسقيف السن، في ظل الجدل الذي يرافق تحديد السن الأقصى لولوج وظائف عمومية بينها التعليم، في 30 سنة، فيما تحدده المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية في 45 سنة.

جاءت تلك الإفادة في تفاعل الوزير مع لفت هسبريس الانتباه، في حوار أجرته معه، إلى أن “المساواة وعدم التمييز” كانت من نقاط الملف المطلبي لشباب “جيل ز”؛ ما يؤشر بصيغة أو بأخرى إلى قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، في 30 سنة، الذي يدفع كثيرون بأنه “ساهم في تفريخ البطالة وإعدام فرص المئات من الشباب رغم حصولهم على إجازات مؤهلة”.

ووصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 40 في المائة، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وتحدّث تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن وجود أكثر من 1.5 ملايين شاب في وضعية “NEET”، أي الذين “لا يشتغلون، ولا يدرسون، ولا يتابعون أي تكوين”.

وقال السكوري إن “قضية تسقيف السن هذه كانت محطة نقاش؛ فهناك من يدافع عن ولوج صغار السن حتى يتمكن من سوف يتم تشغيلهم من اجتياز تكوين تكميلي ليصبحوا متخصصين في مجال التربية والتكوين، وهناك في الطرف الآخر من يتساءل بأي حق”، بتعبيره.

وأضاف وزير التشغيل: “ما أستطيع قوله هو أننا في التكوين المهني نتجه لإلغاء هذا التسقيف”، موضحا أنه في برامج التكوين “بالتدرج المهني يكون عدد من الأشخاص بصدد مرحلة عبور من مهنة إلى مهنة خرى، وقد يتم ذلك وهم في سن 30 أو 35 سنة”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه “كيفما كان القرار في هذا المجال، فإن المهم هو وجوب التركيز على المجالات التي يمكن أن يشتغل بها المواطنون”، منبها إلى أن “القطاع العام لن يستطيع امتصاص مليون و600 ألف عاطل عن العمل. ولهذا، ما يبقى لدينا كخيار هو أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوره”.

وقال إنه حينما تتوجه الوزارة إلى القطاع الخاص، يواجهها بوجود مشاكل في مدونة الشغل، “فنشدد على ضرورة احترام مدونة الشغل الحالية”، وفق السكوري.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الشروع في عملية إصلاح وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، موردا “النتيجة سوف تظهر الآن”.

وعن تفاصيل هذا الإصلاح، أورد المسؤول الحكومي عينه: “لأول مرة خوّلنا الوكالة صلاحية إدماج القادمين من التكوين المهني، فمثلا الـ100 ألف المنخرطين في التدرج المهني، يرتقب أن يمضوا 80 في المائة من وقتهم في الشغل، وعلى هذا سوف يشتغلون بمصانع أو شركات، تجلبها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.

كما أنه سوف يتم تغيير المسطرة المتعلقة بالعقود، إذ في السابق “كان المشغل يستقبل الشباب 6 أو 8 أشهر ثم يتخلى عنهم ويستبدلهم بشباب آخر للاستفادة من إعانات جديدة”.

وأضاف في هذا الصدد: “وجدنا أن عددا من الإعانات كانت لا تؤتي ثمارها، فغيرنا المسطرة بحيث إن الميزانية لن يصبح صرفها ممكنا حتى يتم الإدماج الفعلي على الأقل بعقود متوسطة الأمد إلى طويلة الأمد”.