بنعليلو: الفساد يمس الثقة بين المواطن ومؤسساته.. ومحاربته واجب وطني لا يقبل التراجع - العمق المغربي

قال محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن موضوع مكافحة الفساد يفرض نفسه كتحد حقيقي أمام فعالية السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه يمس أحيانا بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته.

واعتبر بنعليلو أن التصدي للفساد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أولوية استراتيجية بمرجعيات دستورية صريحة والتزامات دولية واضحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا لا يقبل التراجع أو التردد، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توقيعه اتفاقية شراكة وتعاون لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الفساد بالمغرب، مع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح بنعليلو أن هذه الاتفاقية لا تمثل إطارا تقنيا للتعاون فقط، بل هي إعلان استراتيجي لإرادة تحصين الجبهة الداخلية ضد مخاطر الفساد، وتجسيد واع متجدد بأحكام الدستور ذات الصلة.

ويرى المتحدث أن الاتفاقية هي “ترجمة عملية للتوجيهات الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة من خلال تعزيز التفاعل مع الأجهزة الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى، فضلًا عن كونها انسجامًا صريحًا مع الالتزامات الدولية للمملكة”.

مصدر الصورة

وأشاف أن الاتفاقية تشكل بالنسبة للهيئة أفقا عملياتيا قويا لممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية، لاسيما في مجال معالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، والقيام بالأبحاث والتحريات بشأنها، عبر جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن ذلك يضمن النجاعة والمهنية، ويكرس وعيًا مؤسساتيًا بالأدوار الجديدة التي تضطلع بها أجهزة إنفاذ القانون في تكريس الحكامة الجيدة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المقارنة، حسب قوله.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الاتفاقية تتجاوز في جوهرها مجرد آلية للعمل المشترك، لتشكل إعلانا قويا مفاده أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسار مؤسسي واستراتيجي متكامل.

وتابع قوله: “مسار يرسي دعائم دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المملكة المغربية، كما يريدها الملك، في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”.

واعتبر بنعليلو أن حضور حموشي إلى مقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، “يحمل رمزية دستورية ومؤسساتية عميقة، لأنه يجسد في أبعاده الدلالية أكثر من مجرد حضور بروتوكولي لمراسيم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة”.

مصدر الصورة

وأضاف مخاطبا حموشي إن حضوره “رسالة واضحة تؤكد الاهتمام الكبير الذي تولونه، السيد المدير العام، لموضوع التخليق، وعبره للمكانة الاعتبارية لهذه الشراكة المؤسساتية، التي تعكس حرصا جماعيا معلنا على تحويل مداخل التعاون القائمة بيننا إلى ممارسة عملية أكثر فاعلية”.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل استمرار الاحتجاجات الشبابية لـ”جيل Z” في مدن المملكة لليوم العاشر على التوالي، وهي التظاهرات التي ترفع مطلب محاربة الفساد وتحسين خدمات الصحة والتعليم والشغل.

وأفاد بلاغ مشترك بين مديرية الأمن وهيئة النزاهة، بأن الهيئتين تسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد.

كما يروم الطرفان تطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى،وجعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد.

مصدر الصورة

ووفق البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد.

وتتيح الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل، فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني.

وفي هذ الإطار، قال البلاغ إن الاتفاقية تتيح للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما تتيح لها، في المقابل، الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة.