خبير آسيوي: المغرب يستفيد من حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين

مصدر الصورة

أكد تشنغ زانغبين، كبير الاقتصاديين ومدير قسم الاقتصاد في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، أمس الخميس خلال جلسة حوارية في قمة “ميلكن آسيا 2025” التي احتضنتها سنغافورة، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة أعادت هيكلة التجارة العالمية؛ لكنها لم تُفكك النظام التجاري العالمي.

وأضاف زانغبين: “بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة، لم تتخذ معظم الدول إجراءات مضادة؛ بل قامت عبر المفاوضات بخفض معدلات الرسوم إلى نحو 10 إلى 20 في المائة. وبأخذ تقلبات أسعار الصرف والأسعار في الاعتبار، فإن هذه النسب تبقى ضمن الحدود المقبولة”.

وأبرز مدير قسم الاقتصاد في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) أن “العالم سيشهد إعادة هيكلة كبيرة في خطوط التجارة والإنتاج، لكن ذلك لن يؤدي إلى تفكيك كامل للقوانين التجارية العالمية”.

وشدد المسؤول البنكي ذاته، الذي شغل سابقًا منصب مدير الإدارة الاقتصادية في وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، على أن الدول المحايدة مثل المغرب وفيتنام، التي تحافظ على علاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، هي المستفيدة من حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث ذاته أن “هذه الدول المحايدة تحصل على شروط جمركية نسبية جيدة وتستمر في تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة، ما يضعها في موقف مريح”.

وأشار مدير قسم الاقتصاد في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ، في مداخلته، إلى أن “المغرب، الذي تجمعه اتفاقيات تجارية مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أصبح محطة انتقال مثالية للشركات الصينية لتجنب الرسوم الجمركية العالية في أوروبا وأمريكا”.

وسجل كبير الاقتصاديين أن الاستثمارات الصينية في المغرب شهدت نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجالات تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية وإنتاج البطاريات، لا سيما أن المغرب يتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، حيث تبلغ الرسوم المتبادلة المفروضة على المنتجات المحلية 10 في المائة فقط.

وأبرز زانغبين أن بعض الشركات الصينية قامت في وقت سابق بنقل بعض خطوط إنتاجها إلى فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية العالية، حيث تعتبر فيتنام أول دولة آسيوية تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة؛ وهو ما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها من واشنطن من 46 في المائة إلى 20 في المائة فقط في أبريل الماضي.

في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن “هذا النموذج يحمل بعض المخاطر أيضًا، إذ تعتمد سلاسل الإمداد في الدول المحايدة بشكل كبير على الصين؛ في حين أن السياسات الجمركية الأمريكية لم تعد تستهدف الصين فقط، بل بدأت تشمل الدول ذات الصلة الوثيقة بسلاسل إنتاج الصين”.

إلى ذلك، اقترح المسؤول عينه زيادة استثمارات الصين في الدول المحايدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ونقل التكنولوجيا، لمساعدة هذه الدول على تطوير عمليات التصنيع لكسب تعاونها المستمر.