مذكرة مطلبية تدعو إلى خطة وطنية للوقاية من العنف ضد المرأة بالمغرب

مصدر الصورة

طالبت فاعلات حقوقيات الحكومة بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف تخضع إلى التقييم والمراجعة بشكل دوري، مع إحداث صندوق لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع.

وخرجت فاعلات من داخل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في ندوة صحافية عقدتها الجمعة بمدينة الدار البيضاء، للتأكيد من خلال مذكرتها المطلبية لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بمطالب تروم الوقاية من العنف ضد النساء، مؤكدات على وجوب تحديد مسؤوليات القطاعات الحكومية بشكل دقيق عن التدابير والمبادرات المتخذة للوقاية من العنف.

وأكدت الفاعلة الحقوقية الزاهية عمومو، المستشارة القانونية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في كلمة لها في الندوة سالفة الذكر، أن القضاء على العنف ينطلق من تعهد السلطات القضائية باتخاذ كافة الإجراءات لتشجيع التبليغ وضمان الولوج المستنير للعدالة للجميع واتخاذ إجراءات تيسيرية تستحضر وضعية بعض الفئات الهشة.

في هذا السياق، سجلت عمومو أن الحكومة ملزمة بتخصيص ميزانية كافية لمحاربة العنف ضد النساء، وكذا تشجيع مبادرات التربية على المواطنة وعلى حقوق الانسان، وعلى مفهوم الذكورة الإيجابية.

من جهتها، تحدثت رجاء حمين، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على وجوب محاربة أشكال التمييز ضد النساء داخل وسائل الإعلام؛ من خلال تأكيدها على وجوب انخراط صناع المحتوى في النهوض بالخطاب الداعم لثقافة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واستحضار مسؤولياتهم المجتمعية تجاه متتبعيهم.

وعلى مستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، شددت حمين، في معرض مداخلتها، على ضرورة توسيع تشكيل آليات ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ من خلال إشراك القطاعات المتعلقة بالتعليم وبالثقافة وبالاتصال والإعلام والشغل.

في هذا السياق، دعت إلى انخراط الجماعات الترابية في تقديم الدعم لإنجاح التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع التنصيص على التكفل بجميع النساء والفتيات في وضعية إعاقة ضحايا العنف بجميع الوسائل اللازمة.

وطالبت الفاعلات النسائيات في هذه الندوة بضرورة إحداث صندوق لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع في حالة تعذر التنفيذ على المحكوم عليهم، وإعادة النظر في نظام التعويضات المقررة لجبر ضرر الناجيات من العنف لتكون متناسبة وفعلية وسريعة.

كما أكدت الحقوقيات، في معرض توصياتهن، على توسيع نطاق الضرر الذي يتعين جبره ليشمل إلى جانب الضرر الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الرقمي مصاريف التقاضي والاختبارات والأدوية والخدمات الطبية وخدمات الرعاية اللاحقة والتعويض عن فوات الفرص في مجال الشغل أو التعليم والسكن الآمن.