النيابة العامة بتنغير تطلق خطة "تحسيسية وزجرية" لمواجهة الهدر المدرسي - العمق المغربي

مصدر الصورة

نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تحت إشراف وكيل الملك الأستاذ إبراهيم عنترة، لقاء محليا للجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف، مخصص لمناقشة موضوع الهدر المدرسي تحت شعار: “مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي مسؤوليتنا جميعا”.

اللقاء الذي يدخل في إطار التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، عرف مشاركة ممثلين عن السلطات الأمنية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين.

وخلال هذا اللقاء، جرى التأكيد على أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لا تمثل فقط إشكالا تربويا، بل قضية اجتماعية عميقة الأثر تهدد مستقبل الأطفال، خصوصًا في الوسط القروي والمناطق الهشة.

في هذا الإطار، شدد إبراهيم عنترة، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير، على أن معالجة الهدر المدرسي لا يمكن أن تختزل في المقاربة القانونية وحدها، بل تتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني، لضمان حماية حق الأطفال في التعليم والكرامة والنماء.

ووفقا لمعطيات جرى الكشف عنها خلال اللقاء، فقد سجلت النيابات العامة خلال سنة 2023 أكثر من 43 ألف حالة هدر مدرسي، بينما أنجزت الشرطة القضائية 8432 بحثا حول أسباب الانقطاع، وأسفرت الجهود عن إعادة 28 ألفا و866 تلميذا إلى مقاعد الدراسة.

وعلى مستوى إقليم تنغير، تم تسجيل 158 حالة سنة 2024 أعيد منها 38، فيما ارتفع العدد إلى 178 حالة سنة 2025 أعيد منها 46 فقط، وكانت أبرز الأسباب مرتبطة بالفقر والإخفاق الدراسي وظروف أسرية وصحية معقدة.

في غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة بتنغير، عن خطة عمل محلية للموسم الدراسي الحالي، ترتكز على التنسيق اليومي مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وتتبع لوائح التلاميذ المنقطعين، مع تفعيل دور الضابطة القضائية للتواصل مع الأسر عبر مقاربتين متكاملتين: تحسيسية ودية لتشجيع عودة الأطفال إلى المدرسة، وزجرية قانونية في حالة رفض التجاوب.

وأكد المجتمعون على ضرورة بلورة خطة استراتيجية محلية تدمج بين محاربة العنف ضد النساء والحد من الهدر المدرسي، بما يضمن حماية الطفولة وتكريس الحق في التعليم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية النيابة العامة لجعل المدرسة فضاء آمنا ومنصفًا لجميع الأطفال.