كوكوس تحذر: المواطن فقد الثقة في الدولة بسبب غياب التواصل وانتشار الفساد - العمق المغربي

مصدر الصورة

اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة المعاصرة، نجوى كوكوس، أن الفساد أصبح ينخر المنظومة الصحية بالمغرب بشكل عميق، معتبرة أن غياب التواصل من طرف الحكومة يمثل الخطأ الأكبر في تدبير هذه المرحلة.

وأكدت كوكوس، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “ضعف التواصل أدى إلى أزمة ثقة خطيرة بين المواطنين والمؤسسات، حيث باتت أصابع الاتهام توجه إلى البرلمانيين بشكل جماعي باعتبارهم فاسدين، رغم أن البرلمان لا يتولى التدبير المالي المباشر وإنما يضطلع بمهام الرقابة والتشريع”، مشددة على أن “هذا الخلل في العلاقة بين المواطن والبرلمان سببه الأساس غياب تواصل فعال من طرف الحكومة، مما يضع الجميع في خانة واحدة ويضعف المؤسسات التمثيلية”، وفق تعبيرها.

وانتقلت النائبة البرلمانية إلى الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المدن، حيث ثمنت دعوة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إلى التهدئة، معتبرة أن المسؤولية السياسية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة، مشيرة إلى أن إضعاف البرلمان وإخراجه من دائرة الوساطة السياسية يضع الشارع مباشرة في مواجهة الأجهزة الأمنية، وهو ما يؤدي إلى مشاهد دامية ومؤلمة، وفق تعبيرها، مؤكدة أن حرية التعبير حق دستوري، وأن التظاهر السلمي ليس ظاهرة جديدة في المغرب، بل جزء من التعبير الديمقراطي.

ورغم إشادتها بالمجهودات الاستثمارية التي تبذلها الحكومة في قطاع الصحة، شددت كوكوس على أن هذه الاستثمارات لم تترجم بعد إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين، وأعطت مثالا بمراكز صحية في مدينة الدار البيضاء تغلق أبوابها عند الساعة الثالثة بعد الزوال، في حين أن المدينة باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة تحتاج إلى خدمات صحية مستمرة على مدار اليوم.

إلى ذلك، قالت النائبة البرلمانية ذاتها إن “الاحتجاجات في المغرب ليست بالأمر الجديد، فقد عاشتها البلاد على امتداد سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الدستور المغربي، في ديباجته، ينص بوضوح على أن الخيار الديمقراطي ثابت ولا رجعة فيه”، مؤكدة أن “حرية التعبير تعد حقا دستوريا من حقوق الإنسان، مضيفة أن الصحة والتعليم لا يمكن اختزالهما في خانة المطالب الاجتماعية، بل هما حقوق أساسية لا نقاش فيها ولا يجوز المساومة بشأنها”، وفق تعبيرها.

وسلطت كوكوس الضوء بتفصيل على مظاهر الفساد داخل قطاع الصحة، حيث تطرقت للوضع “الكارثي” الذي يعيشه المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بالنقص في الموارد البشرية أو ضعف البنيات التحتية، بل يتجاوز ذلك إلى تعطل الأجهزة الطبية الحيوية بشكل متكرر وغياب الصيانة الدورية، وهو ما يفتح الباب، وفق تعبيرها، أمام صفقات جديدة بدل إصلاح المعدات المعطلة.

وكشفت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن مراسلة رسمية من مدير المستشفى إلى مصلحة جراحة العظام تمنعها من إصدار طلبات شراء المعدات الطبية وتلزمها بتوجيه المرضى نحو شركات معينة، معتبرة ذلك دليلا واضحا على تفشي الفساد واستغلال حاجات المرضى لتحقيق مصالح ضيقة.

وأشارت إلى أن حالة طبيب في مستشفى الهاروشي للأطفال، الذي ظل يراسل الوزارة بشأن أعطاب في مصلحته دون أي تجاوب، تعكس حجم الإحباط واليأس الذي تعيشه الأطر الصحية، مشددة على أن انتقاداتها لا تستهدف الوزير شخصيًا، بل تشمل المنظومة الصحية برمتها التي تفتقد إلى الاستمرارية وإلى آليات المحاسبة، وتساءلت باستغراب عن سبب إعادة تعيين مدير المستشفى الجامعي ابن رشد لولاية ثالثة، في حين أن القانون لا يسمح سوى بولايتين، متسائلة إن كان الرجل يتمتع بحصانة خاصة تجعله فوق القانون.

وفي هذا السياق، دعت كوكوس إلى إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في مدينة الدار البيضاء من أجل الوقوف على حجم الخروقات، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون”، مع إشادتها في المقابل بتدخل والي جهة الدار البيضاء-سطات الذي تحرك لحل بعض الإشكالات العقارية المرتبطة بالقطاع الصحي.

وأكدت كوكوس بأهمية البث المباشر لأشغال اللجان البرلمانية باعتباره وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع، وأوضحت أن البرلمان يُمثل سلطة تشريعية وليست سلطة لإنفاذ القانون، بل هو سلطة “روح القانون” التي تشرّع وتملك صلاحية تغيير القوانين، وفق تعبيرها، مضيفة أن البث المباشر يعزز ثقة المواطنين ويُعرفهم بالدور الحقيقي لهذه المؤسسة.

وشددت كوكوس على أن “غياب هذا البث يترك انطباعًا لدى المواطنين بأن البرلمان يجتمع لأول مرة أو أن أشغاله لا تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، في حين أن البث المباشر من شأنه أن يكشف الجهد الكبير المبذول من طرف البرلمانيين”، معتبرة “أن أخطر ما يواجهه العمل السياسي اليوم هو التسفيه الممنهج، وما يترتب عنه من إضعاف لمؤسسات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية إلى جانب المنتخبين والمجالس الترابية”.