التقدم والاشتراكية يدعو "جيل Z " لوقف الاحتجاجات ونهج مقاربة الحوار وتفادي التعامل العنيف - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “نهج مقاربة الحوار والاحتضان وتفادي التعامل العنيف مع المطالب الشبابية المشروعة المعبر عنها سلميا”، معبرا عن رفضه لكل أشكال تخريب الممتلكات والاعتداء على قوى الأمن، مطالبا المحتجين بتفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة”.

وذكر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه “تداول في الاحتجاجات الشبابية وما تحمله من مطالب مشروعة”، ملفتا أن “هذه الاحتجاجات الشبابية، التي شهدتها عدد من مدن بلادنا، تهدف للمطالبة بإصلاح عميق للتعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد”.

وأشار “الكتاب”، إلى أن “هذه المطالب المشروعة، تتطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات قوية لمعالجتها”، مضيفا أنه “سبق أن نبه الحكومة إليها وإلى ما تثيره من أوضاع مقلقة، مؤكدا، على مدى أربع سنوات، على أن هناك اختلالات عميقة على مستويات مختلفة، ولا سيما في الخدمات العمومية، وأساسا منها الصحة والتعليم والتشغيل”.

وتفاعلا مع ما وصفها بـ”الممارسات العنيفة والمرفوضة المستعملة من قبل بعض المتظاهرين في بعض المدن، وتحسبا لاحتمال انتشار هذه الممارسات وتفاقمها، بما يضر بشكل عميق بسلمية الاحتجاج ومشروعية المطالب ويحرف مقاصدها في اتجاه لن يكون لا في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة المواطنين، ولا في مصلحة الحياة المؤسساتية الديمقراطية السليمة”، ناشد حزب التقدم والاشتراكية الفئات الشابة المتظاهرة من أجل اعتبار أن رسالتها وصلت، وأن درجة مساندة مطالبها واسعة وعميقة، وأن المصلحة العامة، في ظل هذه الظروف، تقتضي تفادي مواصلة الاحتجاج بأشكاله العنيفة، حتى تبقى الحركة الاحتجاجية السلمية الأولى مصدر دعم لكل مناصري تغيير المسار وقوة دافعة وضاغطة من أجل إجراء إصلاحات عميقة”.

وأبرز الحزب أن “الحكومة عوض تجاوبها مع هذه النداءات والتنبيهات، والسعي الفعلي نحو الاستجابة لانتظارات الشباب وتطلعات فئات واسعة من المغاربة، فإنها، بالمقابل، أصرت على إنكار وجود فرق شاسع بين التزاماتها وبين فشلها المتعدد على أرض الواقع المعيش، كما أنها تعاملت، للأسف، باستخفاف وإنكار وتجاهل، مع الأوضاع الصعبة والمقلقة، وبآذان صماء، وبرضى مفرط عن الذات، وبتعال مستفز للرأي العام، حيث ما فتئت تؤكد على أن “كل شيء على ما يرام وأن ما أنجزته غير مسبوق”، وفق تعبير البلاغ.

وشدد على أن “ما عرفته بعض المدن من تعبيرات احتجاجية هو نتيجة طبيعية ومنطقية لهذه الأوضاع”، معبرا عن “تضامنه مع المطالب المشروعة التي عبر عنها الشباب وأن أفضل أسلوب للتعامل مع التعبيرات الاحتجاجية الشبابية السلمية هو الحوار والإنصات والاحتضان، والتعامل بتفهم وإيجابية وأريحية”، على حد قولها.

وأكد “رفاق نبيل بنعبد الله” على ضرورة تغيير السياسات العمومية في اتجاه الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية والمعالجة الفعلية للفوارق المجالية، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في معالجة الأسباب العميقة لأوضاع مقلقة، سواء فيما يرتبط بانحرافات النظام الصحي، إذ عوض الارتقاء بجودة خدمات المستشفى العمومي يسجل تطور غير مسبوق للقطاع الصحي الخصوصي كما تدل على ذلك النفقات العمومية الصحية والوجهة التي تتخذها”.

كما سجل الحزب “تدهور المدرسة العمومية في مقابل تطور ملحوظ لمجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي”، مشيرا إلى أنه “لا يرفض وجود قطاع خصوصي مسؤول ومكمل في التعليم وفي الصحة، إلا أنه يؤكد على ضرورة أن يكون العمود الفقري في هذين المجالين الحيويين هو المستشفى العمومي والمدرسة العمومية والجامعة العمومية، كما يؤكد الحزب على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة ما عبرت هذه الأوساط الشبابية عن رفضه من مظاهر فاسدة على مستوى الحكامة في تدبير الشأن العام”.

ولفت المصدر ذاته أن “هذه التعبيرات الشبابية لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها وتحقيق مطالبها المشروعة، وأن يكون لها الصدى المطلوب، سوى بحفاظها على طابعها السلمي والحضاري والمسؤول، والابتعاد عن أي انزلاق نحو أساليب العنف إزاء القوى الأمنية أو التخريب إزاء الممتلكات العامة والخاصة”، مشددا على أن “هذا الأسلوب المنفلت مرفوض تماما ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر كان، مع رفض استعمال أي أسلوب يقوم على التعامل العنيف أو الحاط من كرامة المحتجين والمتظاهرين”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج وعدم السقوط في أي استفزاز، والابتعاد تماما عن سلوك العنف والتخريب، لأنه مضر بعمق المطالب المشروعة المعبر عنها، ولأنه يحرف المسار العام للتعبيرات الاحتجاجية نحو اتجاهات غير محسوبة ولا محمودة العواقب”.