إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و409 موقوفين في أحداث الشغب

مصدر الصورة

أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح توصلت به هسبريس اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن مجموعة من الاحتجاجات غير المرخصة تحولت في بعض المدن المغربية إلى أعمال عنف، أسفرت عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

وأضافت وزارة الداخلية أن 409 أشخاص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، مؤكدة التزامها بضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بعدد من مناطق المملكة مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، حرصت فيها على تدبير حركية هذه الأشكال الاحتجاجية بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الداخلية أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة. إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.

كما اقتحم المحتجون، يورد المسؤول بوزارة الداخلية، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة-آيت باها، وإنزكان-آيت ملول وأكادير-إداوتنان وتيزنيت ووجدة. وأضاف أن الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.

وتم تسجيل حسب وزارة الداخلية بـ:

– عمالة إنزكان-آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.

– عمالة وجدة-أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.

– عمالة الصخيرات-تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـــ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارة تابعة للخواص.

– إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا، و7 سيارات تابعة للقوات العمومية.

– إقليم الرشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ 8 سيارات.

– إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

– إقليم تيزنيت: إصابة 8 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

– إقليم القنيطرة: إصابة 8 عناصر.

– إقليم اشتوكة-آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بــ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.

– عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.

– إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

– إقليم الناضور: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.

– إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.

– عمالة مكناس: إصابة 4 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.

– إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.

– عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.

– إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وذكر المصدر ذاته أن بعض مناطق المملكة كانت قد “شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات، بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها”.

وإذ تحرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، فإنها “تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة. وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية، إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية”.

وزارة الداخلية جددت التأكيد على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.