رسم سنوي بـ 100 ألف دولار يهدد مستقبل الموظفين الأجانب في أمريكا

مصدر الصورة

فرض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسم سنوي مرتفع قدره 100 ألف دولار على تأشيرات العمال الأجانب المؤهلين (إتش–1 بي) ارتباكاً واسعاً في أوساط كبريات الشركات الأميركية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، التي سارعت إلى تنبيه موظفيها الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة “بيزنس إنسايدر” بأن شركات مثل “أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت” وبنك “جيه بي مورغان” وجهت رسائل عاجلة لموظفيها بضرورة العودة إلى البلاد في غضون 24 ساعة إذا كانوا خارجها، أو البقاء في أماكنهم إلى حين إشعار آخر.

الخطوة التي اتخذها ترامب، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من الأحد، وصفت بالمفاجئة، إذ كانت تأشيرات (إتش–1 بي) تستلزم في السابق رسوماً إدارية محدودة، قبل أن تُرفع التكلفة إلى مائة ألف دولار سنوياً. وتتيح هذه التأشيرات للعمال الأجانب من ذوي الكفاءات، مثل المهندسين والعلماء ومبرمجي الحاسوب، الإقامة والعمل في الولايات المتحدة لفترات قابلة للتمديد حتى ست سنوات.

وبحسب “نيويورك تايمز”، يعمل في الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف موظف أجنبي في “أمازون” وحدها بموجب هذه التأشيرات، بينما توظف “مايكروسوفت” و”ميتا” معاً ما يقارب نصف هذا العدد. وتخشى الشركات من أن يؤدي القرار الجديد إلى تعقيد عملية استقدام العمالة الأجنبية، أو حتى جعلها مستحيلة في بعض الحالات، بما يهدد استمرارية مشاريعها.

وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك دافع عن القرار قائلاً إن الهدف منه دفع الشركات إلى الاعتماد أكثر على العمال الأميركيين، مؤكداً أنه “لم يعد من المجدي استقدام موظفين مبتدئين للتدريب”. وأضاف أن على الشركات تقييم ما إذا كان المرشح الأجنبي يستحق دفع مئة ألف دولار إضافية، مشدداً على أن “الأجدى هو تدريب خريجي الجامعات الأميركية ومنح الأولوية للمواطنين”.

في المقابل، أعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند “ناسكوم” عن قلقها من التداعيات المحتملة للقرار على استمرارية بعض المشاريع، لافتة إلى أن المهلة الزمنية القصيرة المحددة بيوم واحد فقط تزيد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب. وأكدت أن تغييرات بهذا الحجم تتطلب فترات انتقالية مناسبة تسمح للجهات المعنية بالتكيف وتجنب الاضطرابات.

الولايات المتحدة وافقت في عام 2024 على نحو 400 ألف تأشيرة من هذا النوع، ثلثاها تجديد لتأشيرات قائمة، فيما يشكل الهنود ثلاثة أرباع المستفيدين منها. وتوظف شركات التكنولوجيا الأميركية عدداً كبيراً من العمالة الهندية التي تتنقل بين البلدين، ما يجعل القطاع من أكثر المتأثرين بهذا القرار.

وكانت ذروة الموافقات على هذه التأشيرات قد سُجلت في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2022، بينما شهدت ذروة الرفض عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، الذي لم يُخف رغبته في تقليص الاعتماد على العمال الأجانب. كما سبق لعدد من كبار رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ومن بينهم إيلون ماسك، أن حذروا من أن الولايات المتحدة لا تمتلك ما يكفي من العمالة المحلية الماهرة لتلبية حاجات القطاع.

إلى جانب هذا القرار، وقّع ترامب أوامر تنفيذية أخرى ذات صلة بالهجرة، منها إنشاء بطاقة إقامة جديدة أطلق عليها اسم “البطاقة الذهبية”، بقيمة مليون دولار، كبديل عن “البطاقة الخضراء” التقليدية، تتيح للأجانب ذوي “المواصفات الاستثنائية” العيش والعمل في الولايات المتحدة. وبحسب مستشاريه، يمكن تسريع إجراءات هذه البطاقة مقابل مليون دولار للأفراد أو مليوني دولار في حال دعمهم من شركات.