الفرقة الوطنية تحقق في وفيات واختلالات مستشفى الحسن الثاني بأكادير - العمق المغربي

مصدر الصورة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الاختلالات والوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، المعروف إعلاميا في الآونة الأخيرة باسم “مستشفى الموت”، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.

وأوضح ذات المصدر في حديثه لجريدة “العمق المغربي” أن هذه التحقيقات جاءت بناء على تقرير “أسود” أعدته لجنة وزارية زارت المركز الاستشفائي الجهوي المذكور، بعد الوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها مئات المواطنين، حيث رصدت معاناة حقيقية ناجمة عن اختلالات بنيوية ووظيفية أثرت سلباً على جودة الخدمات المقدمة، خاصة في قسم الولادة، الذي شهد وفاة ثماني نساء خلال شهر واحد.

وأشار نفس المصدر إلى أن تحقيقات الفرقة الوطنية تهدف إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات التي طالت مختلف جوانب الخدمات الصحية.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد زار هذه المؤسسة الصحية، وأقر عقب ذلك أن الوضع داخلها غير قابل للسكوت أو التغاضي، مشددا على ضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.

وأوضح الوزير في تصريحه لوسائل الإعلام أن لجنة مركزية تعمل منذ أسبوع داخل المستشفى لتشخيص الوضع، وقد رصدت اختلالات خطيرة، أبرزها تغيبات غير مبررة للأطر الطبية والتمريضية، ضعف التجهيزات الأساسية مثل الأدوية والمعدات الطبية، وتقادم بعض الأجهزة الحيوية مثل جهاز السكانير الذي غالبا ما يكون خارج الخدمة.

وأعلن التهراوي أنه اتخذ إثر ذلك جملة من الإجراءات شملت إعفاء مدير المستشفى وعدد من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية، مع تعيين فرق جديدة لتسيير شؤون هذا المركز الاستشفائي الجهوي، مؤكداً أن المتورطين سيتم عرضهم على لجنة تأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

كما أقر نفس المسؤول الحكومي برداءة خدمات شركات النظافة والحراسة والاستقبال، مشيرا إلى أنه تم إنهاء التعاقد معها فورا، وتوقيع عقود مؤقتة مع شركات بديلة في انتظار إطلاق طلبات عروض جديدة وفق معايير دقيقة.

وبخصوص الوفيات الأخيرة المسجلة بقسم الولادة، عبر الوزير عن تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدا أن الوزارة، عبر مفتشيتها العامة، باشرت إجراءات دقيقة لجمع المعطيات حول كل حالة وفاة، على أن يتم رفع الملفات إلى النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية.