محكمة الاستئناف بالبيضاء ترفض تمكين مبديع من وثائق الصفقات العمومية - العمق المغربي

مصدر الصورة

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والوزير والبرلماني السابق، والمتعلق بتمكينه من الاطلاع على وثائق الصفقات العمومية المرتبطة بالقضية التي يتابع فيها وهو رهن الاعتقال الاحتياطي.

وصدر قرار الرفض عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الطرشي، وذلك بعد مداولة في الموضوع، حيث يأتي هذا القرار عقب تقديم دفاع مبديع للطلب خلال الجلسة السابقة، حيث اعتبر أن تمكين المتهم من الوثائق يعدّ حقا قانونيا أساسيا يضمن له إعداد دفاعه بشكل متكامل.

وأكد دفاع مبديع أن حرمان موكلهم من الاطلاع على الوثائق، التي لا تقتصر على بضع أوراق وإنما على صندوق كامل من المستندات الرسمية المتعلقة بالصفقات العمومية، من شأنه أن يضعف مسار المحاكمة العادلة. فحسب رأيهم، لا يمكن لأي متهم مواجهة اتهامات بهذا الحجم دون التوفر على الأدلة والوثائق التي تتيح له الرد عليها وتفنيدها.

وفي سياق، قال إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع عن محمد مبديع، إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت بشكل رسمي الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع، والمتعلق بتمكين موكله من الاطلاع على مجموعة من وثائق الصفقات العمومية داخل أسوار السجن.

وأوضح أموسي، في تصريحه لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا القرار من شأنه أن ينعكس سلبا على مسار القضية، معتبرا أن حرمان مبديع من الوثائق اللازمة يحد من قدرته على إعداد دفاع متكامل، ويضعف الضمانات المرتبطة بمبدأ المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية، بل وحتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المحامي ذاته على أن القضية لا تتعلق بعدد محدود من الوثائق، وإنما بصندوق كامل يضم مئات الأوراق الرسمية المرتبطة بملف الصفقات العمومية موضوع المتابعة، وهو ما يجعل الاطلاع عليها أمرا ضروريا حتى يتمكن المتهم وفريق دفاعه من دراسة التفاصيل بدقة وتقديم الدفوعات اللازمة.

وأضاف أموسي أن محمد مبديع، باعتباره شخصية سياسية بارزة تقلد مسؤوليات وزارية وكان برلمانيا عن إقليم الفقيه بن صالح، يحق له أن يحظى بكافة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية التي تتيح له الدفاع عن نفسه بشكل كامل، دون أي عراقيل أو قيود قد تمس بحقوقه.

وختم عضو هيئة الدفاع بالتأكيد على أن تمكين المتهم من الوثائق ليس امتيازا شخصيا، بل هو حق أساسي يجب أن يضمن لكل مواطن يواجه القضاء، باعتبار أن العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص بين النيابة العامة والدفاع، وتمكين هذا الأخير من كل الوسائل التي تخول له الرد على الاتهامات وإثبات وجهة نظره.