وأكد العلمي لهسبريس أن “ما أثير بشأن أحقية الكتبيين بالمغرب في هوامش ربح تصل إلى 30 في المائة غير دقيق”، موضحا أن “هذه النسبة يتقاسمها جميع الفاعلين في هذه الدورة الاقتصادية أو بالأحرى هذا المجال”.

وسجّل المتحدث ذاته كذلك أن “هذه النسبة يتقاسمها، بنسب متفاوتة، الناشرون والموزعون والكتبيون الكبار ونظراؤهم الصغار؛ فيما تختلف النسبة النهائية التي يحصل عليها الكتبيون من حين لآخر”، متابعا: “دفتر التحملات أشار إلى ذلك بدقة ضمن مادته التاسعة، التي أفادت بأن النسبة المذكورة يتم تقاسمها بين مختلف الفاعلين”.

وبخصوص نصيب الكتبيين فإنهم يحصلون، وفق المصدر ذاته، “على نسب ربح مختلفة، يمكن أن تصل إلى 12 أو 14 في المائة، ويمكن كذلك ألا تزيد عن 10 في المائة، في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يحددها (الخاصة بالكتبيين بالتحديد)”.

وأشاد المسؤول عينه بـ”منهجية تزويد السوق بكتب “مدارس الريادة” بالمغرب، بدءا بإطلاق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الصفقات الخاصة بها، التي مكّنت من وصول المناقصة بشأن بعض العناوين والمقررات إلى 16,50 عوضا عن 31 درهما”.

العلمي كشف أيضا أن “المتدخلين في القطاع ضحوّا من أجل توفير كتب مدارس الريادة على مستوى الأسواق الوطنية بأثمان محترمة وفي المتناول، وبدون اللجوء إلى طبعها خارج أرض الوطن”، وزاد موضحا أن “هذه التضحية شملت أيضا الاكتفاء بهوامش ربح متوسطة”.

كما قال المسؤول في مطابع “لوماتان” إن “الوزارة كانت حريصة، من خلال دفتر التحملات والصفقات التي تعلن عنها، على أن تستوفي هذه الكتب الجودة المطلوبة؛ سواء تعلق الأمر بالغلاف ونوعية الورق المستعمل أو بجودة مضامينها التي باتت تستهدف ملايين التلاميذ المغاربة بالسلكين الابتدائي والإعدادي”.

وكانت الجمعية المغربية للكتبيين أكدت، بعد لقائها بمسؤولين في مديرية المناهج التابعة للوزارة، على “ضرورة احترام هوامش الربح التي يستفيد منها الكتبيون، من منطلق دعمهم وضمان استقرار السوق، وبهدف تجنب البيع العشوائي”.