اتحاد المسيحيين المغاربة يتطلع إلى الاعتراف القانوني وضمان حرية المعتقد

مصدر الصورة

أكد اتحاد المسيحيين المغاربة عزمه مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد استئناف النقاش الذي بدأته تنسيقية المسيحيين المغاربة خلال اجتماعها مع المجلس في يونيو 2023، موردا أن “النقاش يستهدف تسليط الضوء على وضعية المواطنين المغاربة المسيحيين، والمطالبة بضمان حقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز”.

وشدد الاتحاد ذاته، في هذا السياق، على أن “الحوار مع المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمثل خطوة ضرورية نحو الاعتراف القانوني بالمكون المسيحي في النسيج الديني المغربي، وضمان حضوره في النقاشات العمومية ذات الصلة بحرية الدين والمعتقد في السياق المغربي الذي يتميز بعنصر إمارة المؤمنين الذي ينتفي في أقطار مشابهة”.

وقال آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، إن “الاتحاد يستعد لتوجيه رسالة رسمية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف طلب عقد لقاء جديد للتداول في قضايا تتعلق بحرية المعتقد، وبشكل خاص ما يهم حرية التعبد داخل ‘البيت الكنسي’ بالمغرب”، مشيرًا إلى أن “السياق الراهن أصبح محفزًا لفتح نقاش جاد ومسؤول حول حرية الضمير، في ظل الدينامية الحقوقية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب”.

وأضاف الرباطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المبادرة تأتي بعد مرور سنتين على اللقاء الذي جمع المجلس الدستوري لتتبع وضعية حقوق الإنسان بالمملكة بتنسيقية المسيحيين المغاربة”، مؤكدًا أن اتحاد المسيحيين المغاربة “اطلع باهتمام على المطالب التي طرحت حينها، وهي مطالب إنسانية أساسية وجوهرية سنعتبرها منطلقًا للنقاش المرتقب، مع تطويرها بما ينسجم مع تطور النقاش الحقوقي والديني في البلاد”.

كما شدد رئيس الاتحاد المذكور على أن اللقاء المزمع، في حال تجاوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان معه، “سيكون مناسبة لطرح تصوراتنا بشكل مؤسسي عبر مذكرة مفصلة حول وضع المسيحيين المغاربة وحقوقهم الدينية والمدنية، من منطلق المواطنة الكاملة، واحترام حرية العقيدة وتعدديتها داخل الثوابت الجامعة للأمة”.

وأكد راعي كنيسة المجد بتمارة أن المرحلة الحالية، التي تعرف نقاشًا رسميًا ومجتمعيًا بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “تستدعي الانفتاح على مطلب الزواج المدني في المغرب، من أجل بناء تصور منفتح ومواكب لمقتضيات الواقع ومتطلبات العيش المشترك”، موردا كذلك “ضرورة الانفتاح من الجانب التربوي وتدريس مادة التربية الدينية عوض التربية الإسلامية، بما أن المدرسة فضاء محايد يحتفظ بالمسافة نفسها من كل توقيع روحي وديني”.

وأضاف المتحدث عينه أن “حرية التعبد في السياق الراهن ليست ترفًا أبدا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ومضمون دستوري نحن بحاجة إلى تأويله بجرأة وعمق في ضوء التزامات المملكة وتعهداتها الدولية، وكذا في ظل التوجيهات الملكية التي أكدت على حرية الاعتقاد واحترام كرامة الإنسان في العديد من الخطب الملكية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وشدد الرباطي على “أهمية توسيع فهمنا لمفهوم إمارة المؤمنين في المشرق والمغرب”، قائلًا: “نعتبر أن إمارة المؤمنين، كما أكد الملك محمد السادس، تشمل كل المؤمنين، بمختلف أديانهم، وهي مرجعية فريدة تتيح ضمان الحريات الدينية داخل إطار مؤسساتي متوازن يحترم الخصوصيات ويحمي الحقوق”.

وإلى ذلك أبرز المتحدث ذاته أن “الاتحاد يعكف حاليًا على إعداد مذكرة ستُعرض على المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حال تلقي رد إيجابي على طلب اللقاء”، مردفا بأن “التعامل بمأسسة مع هذا الملف سيمنح النقاش مصداقية أكبر وسيسهم في صياغة حلول واقعية وقابلة للتنزيل”، وزاد: “غايتنا ليست خلق التوتر، بل تعميق النقاش حول حرية الضمير في المغرب، بشكل ينسجم مع روح الدستور، ومع مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي، يجد فيه كل مواطن مكانه وكرامته، دون تمييز أو إقصاء بسبب معتقده الديني”.