الخراطي يواصل قيادة جامعة المستهلك

انعقد، اليوم، بمدينة القنيطرة، الجمع العام العادي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حيث جدد ممثلو الجمعيات الأعضاء الثقة في رئيس الجامعة بوعزة الخراطي، وانتخبوه بالإجماع لولاية جديدة على رأس هذه الهيئة المدنية، في محطة وُصفت بالمفصلية لتعزيز مسار حماية المستهلك المغربي.

وقد حضر أشغال الجمع العام ما يقارب 60 ممثلا عن الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة من أصل 70 جمعية نشيطة موزعة على مختلف جهات المملكة. واستُهل اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمة افتتاحية للرئيس بوعزة الخراطي، استعرض فيها أبرز إنجازات الجامعة والتحديات التي واجهتها، مع وضع أرضية للنقاش والتقييم.

مصدر الصورة

كما تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل فتح باب المداخلات والأسئلة. واختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، تعبيرا عن تجند الجامعة خلف الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بوعزة الخراطي أن إعادة انتخابه تمثل تكليفا جديدا ومسؤولية إضافية لمواصلة الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي.

وشدد الخراطي على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، وتوسيع شبكة شبابيك المستهلك عبر مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تكثيف الترافع من أجل قوانين أكثر عدلا وإنصافا لفائدة المستهلكين.

مصدر الصورة

يذكر أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تأسست سنة 2010 بمبادرة من 12 جمعية، قبل أن يتوسع عدد أعضائها ليصل اليوم إلى أزيد من 70 جمعية؛ إضافة إلى مكتب تنفيذي يضم 15 عضوا، ومجلس وطني من 24 عضوا. وتشرف الجامعة، حاليا، على تشغيل 29 إطارا يديرون شبابيك المستهلك بشراكة مع الجمعيات الأعضاء.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك واصلت دورها التوعوي والترافعي؛ عبر برامج تحسيسية وشراكات مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف المؤسسات الوطنية.

وقد شكلت السنوات الأخيرة منعطفا مهما في مسار الهيئة المدنية سالفة الذكر؛ من خلال المشاركة في صياغة مقترحات تشريعية والمساهمة في جلسات الاستماع التي تنظمها المؤسسات الدستورية، بما يعزز الإطار القانوني لحماية المستهلك.

مصدر الصورة

وبفضل هذه الدينامية، رسخت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مكانتها كفاعل جمعوي محوري، يجمع بين التحسيس والتكوين ومعالجة شكايات المواطنين، بما يعزز الثقة بين المستهلك ومؤسسات السوق، ويساهم في حماية حقوقه والدفاع عنها.