الوزير ميداوي يبدي الاستعداد لـ"المساءلة" أمام لجنة التعليم بمجلس النواب

مصدر الصورة

قال مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الوزير ميداوي “أبدى استعداده المبدئي للحضور في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب”، موردا أنه “سيتفاعل إيجابا وبسرعة مع الدعوة حين ترد ديوانه من طرف الغرفة البرلمانية الأولى، تكريسا للتعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضمان ممارسة البرلمان صلاحياته”.

وأكد مصدر الجريدة أن الوزير ميداوي “شدد على أنه لن يتأخر في التعبير عن رغبته في حضور اجتماع اللجنة النيابية” الذي سيخصص لمناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، وذلك “بعد التوصل مباشرة بالدعوة من مجلس النواب”، تفعيلا للطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى.

وشدد المصدر ذاته على أن “وزير التعليم العالي يعتبر البرلمان مؤسسة دستورية تحظى بكامل الاحترام”، مؤكدا أن الوزير “مستعد للتفاعل في أي موعد تختاره لجنة التعليم والثقافة والاتصال”، وتابع: “ميداوي يسعده الانخراط في حوار مسؤول مع النواب البرلمانيين، إيمانا منه بأهمية التواصل المباشر وتبادل الرؤى في سبيل تطوير المنظومة الجامعية”.

كما قال المصدر إن الوزير ميداوي “يُؤمن بأولوية احترام القانون والمساطر المؤطرة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، موردا أن “حضوره إلى اللجنة النيابية يأتي في إطار الانفتاح على كل الآراء والملاحظات، ويعد تفاعلا إيجابيا مع انشغالات ممثلي الأمة، وخاصة في ما يتعلق بقضايا حيوية تمس مستقبل الطلبة والجامعة المغربية بشكل عام”.

وبشأن الحوار القطاعي بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ومشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ذكر المتحدث ذاته أن الوزير ولو غاب عن الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الإثنين، فإنه، وفق قوله، “يواكب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، وهو حوار قال إنه “مستمر وغير منقطع يستهدف معالجة جميع النقط الخلافية”.

واعتبر المصدر نفسه أن “الوزير كان جامعيا، لذلك يستوعب أن الاختلاف في قضايا القطاع صحي مهما كانت حدته، وبالتالي سيكون هناك سعي مشترك كي تكون الحلول ذات بعد توافقي، أي متسمة بطبيعة أكاديمية، بيداغوجية، علمية وعملية، قصد احتواء كل هذا النقاش وضمان إنهاء كل الخلافات المتواجدة في القطاع في الوقت الحالي”.

من جهة أخرى أكّدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حرصها على عقد اجتماع مساءلة الوزير عز الدين ميداوي في “أقرب الآجال”، مشددة على أن “السعي سينصبّ على عقد الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة، أي قبل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية القادمة، بالنظر إلى راهنية الموضوع وأهميته العالية في سياق النقاش الحالي”.

وقال عدي شجري، رئيس اللجنة النيابية، في تصريح لهسبريس، إن مكتب اللجنة سيُعقد في أقرب الآجال الممكنة من أجل دراسة الطلب الذي تقدّم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مؤكّدًا أن “اللجنة ستعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك برمجة حضور الوزير ميداوي”.

وأوضح شجري أن “تاريخ اجتماع مكتب اللجنة لم يُحدَّد بعد، غير أن اللجنة حريصة على التعجيل بعقده خلال الأيام المقبلة، قُبيل الدخول الجامعي، ما أمكن، مع مراعاة أجندة الوزير وتوفير الظروف المناسبة للتوافق”، وأضاف: “سنقوم بدورنا في التواصل المستمر مع الوزارة، بعد قرار مكتب اللجنة، وسنحرص على تحديد موعد يُرضي جميع الأطراف. وفي حال تعذّر ذلك سنوجّه رسالة في الموضوع”.