لجنة التعليم بالنواب تتطلّع إلى مساءلة ميداوي قبل "الدخول البرلماني"

مصدر الصورة

أكّدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حرصها على عقد اجتماع مساءلة عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في “أقرب الآجال”، مشددة على أن “السعي سينصبّ على عقد الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة، أي قبل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية القادمة، بالنظر إلى راهنية الموضوع وأهميته العالية في سياق النقاش الحالي”.

وقال عدي شجري، رئيس اللجنة النيابية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مكتب اللجنة سيُعقد في أقرب الآجال الممكنة من أجل دراسة الطلب الذي تقدّم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص مناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، مؤكّدًا أن “اللجنة ستعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك برمجة حضور الوزير ميداوي”.

وأوضح شجري أن “تاريخ اجتماع مكتب اللجنة لم يُحدَّد بعد، غير أن اللجنة حريصة على التعجيل بعقده خلال الأيام المقبلة، قُبيل الدخول الجامعي، ما أمكن، مع مراعاة أجندة الوزير وتوفير الظروف المناسبة للتوافق”، وأضاف: “سنقوم بدورنا في التواصل المستمر مع الوزارة، بعد قرار مكتب اللجنة، وسنحرص على تحديد موعد يُرضي جميع الأطراف. وفي حال تعذّر ذلك سنوجّه رسالة في الموضوع”.

وشدد المسؤول النيابي على “وجود إدراك لأهمية الموضوع”، وزاد: “نُوليه أولوية قصوى، وسننظر في كل الاحتمالات إذا ما استجد ما قد يعيق عقد الاجتماع في الوقت المطلوب، مثل برنامج الوزير الذي قد لا يتوافق مع تواريخ محددة”، متابعا: “سيتم التوافق قبل إجراء الاجتماع، وسنسعى إلى أن يكون قبل الدخول البرلماني في أكتوبر المقبل”.

وفي السياق نفسه أكد المتحدث أن “اللجنة تعي قيمة الموضوع، لاسيما في سياق الدخول الجامعي وما يُرافقه من انتظارات”، مردفا: “لذلك نسعى إلى معالجته بالجدية والسرعة اللازمتين عبر التفاعل مع طلب رئيس فريق ‘حزب الكتاب’ بالغُرفة البرلمانية الأولى”، وواصل: “سنعقد اجتماع المكتب وستنظر في مختلف الخيارات المتاحة لضمان مناقشة هذا الموضوع في أقرب فرصة”.

من جهة أخرى شدد فريق التقدم والاشتراكية في طلبه الذي تتوفر عليه هسبريس على “ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكل مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، قبل أن يتفاقم الوضع؛ ولاسيما في ما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي المُتسمة بتغييب المقاربة التشاركية”.

في الصدد ذاته شرح حموني أن “اعتماد وتنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية”، مبيّنا أولوية “مناقشة كيفيات تعامل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المنتج للحلول”.

وذكر المصدر ذاته أن “بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحا للقطاع؛ لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، خاصة أساتذة التعليم العالي والطلبة”.

وأبرز المتحدث كذلك أن “إقدام الوزارة المعنية على خطوات جديدة تكرس الانطباع بأن كل وزير يسعى إلى تنزيل منظور خاص وتجزيئي للإصلاح”، معتبرا أن الأمر “يُفقد المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعف من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقط القطاع في منطق فارغ عنوانه دوامة إصلاح الإصلاح”، وفق تعبيره.