مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “العلم”، التي أفادت بأن المغرب قرر تعليق استيراد الدواجن ولحومها وجميع مشتقاتها من البرتغال، بعد رصد حالات إنفلونزا الطيور من الأنواع شديدة العدوى في مزرعة دجاج بياض قرب لشبونة.
وأضاف الخبر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) كشف، في مراسلة رسمية موجهة إلى السلطات الصحية البرتغالية، أن القرار يشمل تعليق استيراد الدواجن الحية ولحومها ومختلف المنتجات المشتقة منها، إضافة إلى البيض والأعلاف الحيوانية.
وحسب المنبر ذاته، فإن القرار المغربي يأتي بعد إعلان المديرية العامة للصحة في البرتغال عن ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور عالية الضراوة داخل مزرعة دجاج بياض في محيط لشبونة؛ ما أثار مخاوف من امتداد المرض إلى دول أخرى.
وفي هذا السياق، قال يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إنهم كفيدرالية لا يستوردون أمهات الدجاج من البرتغال؛ بل يأتون بها من إسبانيا وفرنسا.
وأضاف الفاعل المهني ذاته، في تصريح لـ”العلم”، أن المراسلة التي وجهها (أونسا) إلى البرتغال مجرد بروتوكول فقط؛ مبرزا أن المغرب يتوفر على آلاف ضيعة تعنى بالدجاج، وكل واحدة منها بها طبيب بيطري مهمته الإبلاغ عن أية حالة من الأنفلونزا، وفي حال تغاضيه عن الأمر قد يكلفه ذلك سحب شهادته المهنية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن مدينة الحسيمة تشهد، خلال الأيام الأخيرة، انتشارا للذباب في مختلف الأحياء والفضاءات العمومية؛ مما أثار موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة والزوار على حد سواء.
ووفق “العلم”، فإن عددا من المواطنين أكدوا أن الظاهرة باتت مزعجة بشكل كبير داخل المقاهي والمطاعم وحتى في الشوارع والساحات العامة، حيث أصبح من الصعب الجلوس أو تناول الأكل في أجواء سليمة. ويصف بعضهم الوضع بـ”غير المقبول”، خاصة أن الحسيمة تعتبر وجهة سياحية يقصدها العديد من الزوار خلال هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، طالب مواطنون وجمعيات محلية المجلس البلدي للحسيمة بالتدخل العاجل عبر إطلاق حملات رش المبيدات وتنظيف الفضاءات العمومية، مع وضع خطة مستدامة للتعامل مع الظاهرة، حفاظا على صحة الساكنة وصورة المدينة السياحية.
وإلى “المساء”، التي أشارت إلى انطلاق البحث عن راعي غنم جرفته السيول في جماعة أمكدال بإقليم الحوز، في حادثة أثارت استنفارا أمنيا واسعا بمشاركة السلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة. وكان الضحية يحاول جمع قطيعه بالقرب من وادي تزكي قبل أن تفاجئه المياه المتدفقة بقوة.
وأضاف الخبر أن عمليات البحث الأولية أسفرت عن العثور على جزء من جسده، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على باقي الجثة على طول الوادي.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس تمكنت من فك لغز جريمة سرقة مفبركة، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في فبركة الجريمة المذكورة التي استهدفت محلا لبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية بأحد الأحياء المحسوبة على مقاطعة زواغة بفاس.
وأضافت “المساء” أن هذه العملية، التي جرت في واضحة النهار، كانت من تخطيط صاحب المحل المستهدف، حيث استعان هذا الأخير بصديقين له من أجل إيهام السلطات بوقوع سرقة، في محاولة منه للتغطية على أزمته المالية الخانقة.
“المساء” كتبت، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أرجأت النظر في قضية يتابع فيها ثلاثة أشخاص، بينهم عون سلطة ونائب بجماعة سلالية، إلى 22 شتنبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وأضاف الخبر أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مجاط إقليم شيشاوة أحالت المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن عامل إقليم تارودانت قام بزيارة ميدانية إلى دوار أمسكرار بجماعة تفنكولت، بعد خمسة أيام من المسيرة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من سكان الدوار باتجاه عمالة الإقليم للمطالبة بتسريع استفادتهم من برنامج إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي دمر مساكنهم.
وحسب المنبر ذاته، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لحالة الاحتقان التي عاشها الدوار خلال الأسابيع الماضية، حيث عبر السكان عن تذمرهم من تأخر صرف الدعم المخصص لبناء المنازل ورفض السلطات إعادة إعمار مساكنهم في الموقع نفسه بدعوى عدم صلاحيته للبناء، إضافة إلى تعثر عملية توطينهم في موقع بديل يفتقر إلى البنيات الأساسية؛ من بينها الطريق والماء والكهرباء.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع نفذت، بتنسيق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة وعناصر الدرك الملكي، حملة مراقبة واسعة؛ وذلك في إطار المجهودات الرامية إلى حماية الموارد المائية وضمان استغلالها.
وقادت هذه العملية إلى تفكيك أزيد من 60 نقطة عشوائية كانت تستغل في سرقة مياه الري الفلاحي على طول القناة الرئيسية الزيدانية بإقليم الفقيه بنصالح. وحجزت المصالح المعنية، خلال هذه الحملة، عددا كبيرا من محركات الضخ وأنابيب نقل المياه التي كانت تستخدم بطرق غير قانونية لري أراض فلاحية، وخاصة أشجار الرمان التي تعد من المحاصيل الأساسية بمنطقة أولاد عبد الله.