شراكة تعزز تعاون المغرب وأوروبا

مصدر الصورة

اختتم الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، أمس الإثنين، بنجاح مفاوضاتهما بشأن تمديد مشاركة المغرب في شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA) للفترة الممتدة بين 2025 و2027، وذلك خلال لقاء احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحسب ما أعلنت عنه مديرية البحث والابتكار لدى المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي فقد وقّع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من أحمد رضا الشامي، رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ونينكي بويزمان، رئيسة وحدة التعاون الدولي في المديرية العامة للبحث والابتكار.

ويمثل اختتام هذه المفاوضات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العلمي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب باقي الدول المشاركة، في شراكة البحث والابتكار بالمتوسط. كما يعكس هذا الإنجاز الأهمية المشتركة التي يُوليها الطرفان للاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة والازدهار عبر الاستثمار في مجالي العلوم والابتكار.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل الوثيق لاستكمال الإجراءات التقنية والإدارية الضرورية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبمجرد اعتمادها بشكل نهائي ستفتح الاتفاقية الباب أمام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والشركات المغربية للمشاركة الكاملة في مشاريع “بريما” خلال الفترة 2025-2027، التي تركز على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.

وإلى جانب التمويل المخصص من المفوضية الأوروبية ستسهم المملكة المغربية بمبلغ 6.6 ملايين يورو في الشراكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومنذ انضمامها إلى “بريما” سنة 2018 شاركت المملكة المغربية في 132 مشروعاً من أصل 269 موّلتها المبادرة لدعم الزراعة المستدامة والإدارة المتكاملة للمياه وتعزيز الأمن الغذائي. وبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المشاريع 25.1 مليون يورو، ساهمت فيه المفوضية الأوروبية بـ12.3 مليون يورو، بينما قدم المغرب 12.8 مليون يورو.

كما تُشرف المملكة على أربعة مشاريع بارزة ضمن هذه المبادرة، وتحتل المرتبة الخامسة بين الدول العشرين الأعضاء في “بريما”، ما يجعلها من بين أنجح الدول أداءً في جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتُعتبر شراكة “بريما”، المدعومة من برنامج “أفق أوروبا”، منصة رئيسية لبناء قدرات البحث والابتكار في المنطقة، وتركز على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة ندرة المياه، ودعم الإنتاجية الزراعية، وتعزيز مرونة النظم الغذائية، بما يعزز التنمية المستدامة في بلدان البحر الأبيض المتوسط.