ورفع حزب “الشمعة”، في المذكرة التي قدمها إلى وزارة الداخلية، في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، مطلبا يقترح من خلاله “منع جميع حاملي الجنسية المغربية الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تولوا مسؤوليات عسكرية أو سياسية أو مدنية في دولة الاحتلال الصهيوني الفاشي من الترشح والتصويت”.

جمال العسري، الأمين العام للحزب اليساري سالف الذكر، قال، في الندوة التي عقدت اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إن حزبه يقترح “منع جميع المغاربة الذين سبق لهم خدمة في جيوش أجنبية من الترشح أو التصويت، سواء داخل المغرب أو في الخارج؛ ضمانا لسلامة العملية الانتخابية وحماية لمصالح الوطن والمواطنين”.

في هذا الصدد، لفت فؤاد جبارة، عضو المكتب السياسي للحزب ذاته، إلى أن هذا الأخير يقترح عدم منح المشار إليهم حق الترشيح أو التصويت لكل من اشتغل في الجيش الإسرائيلي لما يشكله من خطر على المؤسسة التشريعية التي تعد قوانين خاصة بالبلاد.

وأبرز جبارة أن هؤلاء يجب أن يسري عليهم ما يسري من منع للمغاربة الذين كانوا مجندين لدى الحركات الإرهابية؛ وبالتالي منعهم من الترشح أو التصويت.

في المقابل، دافع العسري عن مشاركة مغاربة العالم في التصويت والتمثيل، رافضا حرمانهم من ممارسة حقهم في التصويت وفي الترشيح ضدا على ما ينص عليه الدستور.

في هذا السياق، شدد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد على أن حزبه يقترح فتح باب التصويت في المراكز الدبلوماسية والقنصلية والثقافية المغربية بالخارج، حيث يمكن للمواطنين والمواطنات المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية بالشروط ذاتها المعمول بها في الداخل.

كما اقترح اعتماد التصويت عن بُعد كآلية مكملة لتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، بما يضمن حقوقهم الدستورية في التعبير عن إرادتهم بحرية وبدون عوائق لوجستية، والإلغاء الكلي لانتداب الحق في التصويت.

وطالب حزب “الشمعة”، في مذكرته أيضا، بإنشاء دوائر انتخابية برلمانية خاصة بمغاربة العالم، لضمان تمثيل فعال ومتوازن لهم داخل الهيئات التشريعية وتعزيز دورهم في المراقبة والمساءلة السياسية والتشريع.

وأكد الحزب نفسه أنه قد “آن الأوان لفتح باب المشاركة السياسية للمهاجرين والمقيمين النظاميين في المغرب”، مشددا على أن هؤلاء المواطنين المقيمين بشكل قانوني “يساهمون بانتظام في أداء الضرائب المحلية، ويشكلون جزءاً فاعلاً في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للمدن والجهات التي يقيمون بها. ومن ثمَّ، فمن حقهم أن يكون لهم صوت في تحديد السياسات المحلية التي تمس حياتهم اليومية”.

ولفت الحزب اليساري المعارض إلى أن تمكين المقيمين النظاميين من حق التصويت والترشح في الانتخابات الجماعية سيشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإشراك كافة المكونات المقيمة في تنمية التراب المحلي؛ على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة التي اعترفت بحقوق مماثلة لفائدة الأجانب المقيمين بصفة قانونية.