البرلمان الفرنسي يسقط رابع رئيس حكومة خلال عامين.. والاشتراكيون يعلنون جاهزيتهم للحكم - العمق المغربي

مصدر الصورة

صوت البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الاثنين 8 شتنبر 2025، لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب، على خلفية خططها لكبح الدين العام المتضخم، مما فاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

وحصلت مذكرة حجب الثقة على تأييد 364 نائبا مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، لتصبح استقالة بايرو وحكومته أمرا محسوما بموجب المادة 50 من الدستور الفرنسي.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه أن على رئيس الوزراء تقديم استقالته فورا، وهو ما أكدته مصادر مقربة من بايرو، مشيرة إلى أنه سيتقدم باستقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.

وبسقوط حكومة بايرو، يكون ماكرون قد فقد رابع رئيس وزراء خلال أقل من عامين، بعد إليزابيث بورن وغابرييل أتال وميشال بارنييه.

ومن المرتقب أن يعلن قصر الإليزيه خلال الأيام المقبلة عن شخصية جديدة لتولي المنصب، وسط حديث عن احتمال اللجوء إلى شخصية من خارج المعترك السياسي (من المجتمع المدني) لتشكيل الحكومة المقبلة.

الاشتراكيون يلوحون بالبديل

وخلال جلسة التصويت الحاسمة، أكد رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان بوريس فالود، أن حزبه “جاهز لتولي الحكم إذا طلب ماكرون ذلك”، معلنا استعداد الاشتراكيين، رفقة حلفائهم من اليسار والخضر، لتشكيل حكومة بديلة.

فالود وصف سياسات بايرو بأنها “فشل أخلاقي” و”وعود كاذبة”، معتبرا أن الحكومة حمّلت الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء الأزمة الاقتصادية، بينما “تجاهلت إعادة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية”.

في المقابل، دافع بايرو عن سياساته أمام النواب قائلا: “يمكنكم الإطاحة بالحكومة لكن لا يمكنكم محو واقع الدين العام الذي يرهق فرنسا ويزداد تفاقما كل عام”.

وأشار إلى أن العجز بلغ ضعف الحد الأقصى المسموح به أوروبيا (3% من الناتج المحلي)، فيما وصل الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الإصلاحات المالية باتت “حتمية” لضمان مستقبل البلاد.

ويرى مراقبون أن سقوط حكومة بايرو يضع ماكرون أمام أصعب اختبار في ولايته، إذ يتعين عليه إيجاد رئيس وزراء جديد قادر على تمرير إصلاحات اقتصادية قاسية وسط انقسامات سياسية حادة، بينما يلوح الاشتراكيون واليسار بطرح بديل سياسي يعكس توجهات مغايرة تقوم على فرض ضرائب أكبر على الأثرياء وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التطور في سياق غير مسبوق من الاضطراب السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، بعد قرار ماكرون حل البرلمان في يونيو 2024 إثر فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.