وضع تصنيف جديد لمنصة “ذو أفريكان إكسبوننت” المغرب في المركز التاسع ضمن قائمة أكثر عشر دول إفريقية من حيث معدلات السمنة بين البالغين، حيث بلغ معدل السمنة بين صفوف المغاربة البالغين 13.79 في المائة خلال هذا العام، مع تسجيل مدن مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش أعلى الزيادات بسبب تغيير الأنظمة الغذائية وزيادة الوظائف المكتبية وانتشار الأطعمة السريعة والمصنعة.
وذكرت المنصة ذاتها أن ارتفاع معدلات السمنة في المغرب ساهم في زيادة حالات الإصابة بالسكري وضغط الدم، مع تأثير أكبر على النساء اللواتي تصل معدلات السمنة لديهن إلى ضعف معدل الرجال نتيجة الصور الثقافية حول صورة الجسم وقلة الوصول إلى الأماكن والمساحات المخصصة للنشاط البدني، مسجلة في الوقت ذاته أن “المغرب اتخذ خطوات مهمة لمواجهة هذا الاتجاه من خلال حملات توعية غذائية وتعزيز النشاط البدني وتحسين التغذية المدرسية وتشجيع الأطعمة التقليدية”.
وتصدرت مصر القائمة بتسجيلها معدل سمنة في إفريقيا بنسبة وصلت إلى 32.48 في المائة، متبوعة بليبيا التي بلغ هذا المعدل بين صفوف مواطنيها البالغين أكثر من 28 في المائة، فيما حلت دولة سيشيل في المركز الثالث على المستوى الإفريقي بتسجيلها معدل سمنة وصل إلى 20.58 في المائة، إذ ساهم صغر حجم الدولة واعتمادها على الأغذية المستوردة في تشكيل العادات الغذائية لمواطنيها، خاصة مع انخفاض الاعتماد على المأكولات التقليدية.
وضمت قائمة منصة “ذو أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في التصنيفات القارية، دولا أخرى في المنطقة المغاربية؛ كتونس التي حلت في المركز الرابع بعد تسجيل معدل سمنة بلغ 19.92 في المائة خلال العام الجاري، ثم الجزائر التي سجلت 16.03 في المائة على هذا المستوى، ما وضعها في المركز السادس إفريقيا، إلى جانب دول أخرى في القارة كجنوب إفريقيا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة.
وذكر المصدر ذاته أن “معدلات السمنة في جميع أنحاء إفريقيا تتطور بسرعة أكبر في المدن مقارنة بالمناطق الريفية؛ مما يعكس تأثير الوصول إلى الغذاء وأنظمة النقل ونمط الحياة الحضري على الصحة”، مبرزا أن “النساء تسجلن في العديد من الدول الإفريقية معدلات سمنة تفوق معدلات الرجال بمعدل مرتين، ويرتبط هذا الفارق الثقافي بالمثل الجمالية لجسم المرأة والضغوط الاقتصادية”.
وتابع بأن “السمنة أصبحت واحدة من أكثر التحولات الصحية في إفريقيا؛ فهي تؤثر على جميع مستويات الدخل، وتطال البالغين والأطفال على حد سواء، وتدفع الحكومات إلى إعادة النظر في كيفية إدارة الأمراض غير المعدية”، مسجلا في الوقت ذاته أن “الحكومات تواجه هذا الاتجاه بسياسات تفرض رسوما ضريبية كبيرة على المشروبات السكرية، وتنظم وجبات المدارس، وتشجع على أسلوب حياة نشط. كما تمت إعادة إحياء عادات تناول الأطعمة الإفريقية التقليدية لقيمتها الغذائية، بعد أن كانت مهمشة لصالح المنتجات المستوردة”.