محاكم تنخرط في تنزيل العقوبات البديلة وتعفي متهمين من دخول السجن

مصدر الصورة

انخرطت عدد من المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني في تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، إذ صدرت مجموعة من الأحكام القضائية المنصوص عليها في القانون المذكور بدلا من الأحكام الحبسية.

وخلال الأسبوع المنصرم، فاقت عدد الأحكام القضائية المرتبطة بقانون العقوبات البديلة 50 حكما، توزعت بين أداء غرامة مالية عن كل يوم من العقوبة الحبسية والقيام بخدمة في إطار المنفعة العامة وكذا تفعيل السوار الإلكتروني والمراقبة القضائية من خلال التردد على مصالح الدرك أو الشرطة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن محاكم، على غرار الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وأكادير وإيمنتانوت والجديدة وطنجة وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وتطوان، أصدرت قرارات تتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة عوض العقوبات الحبسية؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، على غرار المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تقدم على إصدار أي حكم قضائي وفقا للقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وحسب المعطيات نفسها، فإن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أصدرت، منذ أيام، حكما يقضي بأداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس في حق متهم أدين بالحبس النافذ لمدة شهرين في قضية تتعلق بالاتجار في الخمور.

وعلى مستوى المحكمة الابتدائية الفقيه بن صالح، فإن حكما يندرج ضمن تفعيل القانون المذكور قضى باستبدال العقوبة الحبسية المحددة في سنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالسرقة بالحكم على المتهم بالعمل في إطار المنفعة العامة؛ وهو الحكم نفسه الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية بالجديدة، التي قضت بالحكم بالعمل للمنفعة العامة في حق شخص لم يؤد النفقة لطليقته.

وفي مدينة الحسيمة، قضت المحكمة الابتدائية بأداء متهم متابع في قضية تتعلق بترويج الخمور مبلغ 100 درهم عن كل يوم بعدما أدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا؛ وهو الحكم نفسه الصادر عن المحكمة الابتدائية بايمنتانوت في حق متهمين، إذ تم استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس.

وشرعت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في تفعيل قانون العقوبات البديلة، حيث تم استبدال العقوبة الحبسية المحددة في شهرين حبسا نافذا في حق متهم توبع من أجل جنحة الضرب والجرح بغرامة قيمتها مائة درهم عن كل يوم من مدة الحبس.

وانخرطت المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة في مسلسل تنزيل قانون العقوبات البديلة، حيث تم استفادت امرأة مسنة من ذلك، بعدما تقرر الحكم عليها بغرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية التي حوكمت بها والمحددة في شهر ونصف الشهر حبسا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة أكثر المحاكم تنزيلا للقانون المذكور، حيث فاق عدد الأحكام فيها ثمانية، بعدما قضت بالقيام أعمال في إطار المنفعة العامة في حق متهم في ملف يتعلق بالضرب والجرح وإحداث حريق حيث تم استبدال العقوبة بالعمل لمدة 1080 ساعة بشكل مجاني، إلى جانب التردد على زيارة مقرات الدرك الملكي والأمن الوطني في إطار المراقبة القضائية لتنقيط التزامهم، إلى جانب الحكم بالعلاج بمراكز استشفائية.

وبخصوص ملف يهم مهاجرا مغربيا مقيما في بلجيكا، فقد أصدرت المحكمة نفسها حكما يقضي بإلزام المتهم بوضع السوار الإلكتروني في قدمه مع عدم مغادرة بيت الإقامة، بعدما تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر في ملف يتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي.

وفي مدينة تطوان، قضت المحكمة الابتدائية باستبدال العقوبة الحبسية لمتهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح في حق امرأة والإخلال العلني بالحياء، بعد تنازل الضحية، بأداء مبلغ مالي قدره 100 درهم عن كل يوم حبس بدلا من قضاء عقوبة شهر حبسا نافذا.

وعلى مستوى مدينة خريبكة، فإن المحكمة الابتدائية قضت في ملف يتعلق بالضرب والجرح، تم استبدال العقوبة الحبسية التي حددت في شهرين حبسا نافذا بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل يوم حبس.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت بدورها من المحاكم التي عملت على الانخراط في مسلسل تنزيل قانون العقوبات البديلة؛ فقد قضى أحد قضاتها، في ملف يتعلق بمخالفة مرورية وحيازة المخدرات، بإلزام المتهم بالخضوع للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر في أحد المراكز المتخصصة بذلك على مستوى مدينة أكادير، إلى جانب فرض عدم مغادرته المنزل ليلا مع زيارة مقر الدرك الملكي من أجل التنقيط مرتين بالأسبوع.