مسؤول بالنيابة العامة ينفي تهديد طفل

مصدر الصورة

نفى مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط الاتهامات التي وجهتها جمعية “ماتقيش ولادي” بشأن سوء معاملة طفل يبلغ سبع سنوات من طرف نائبة وكيل عام بالمحكمة ذاتها، أثناء عرضه أمام النيابة العامة.

وكانت الجمعية أعلنت ضمن بلاغ لها تعرض الطفل للتخويف والتهديد بالتكذيب والإيداع في مؤسسة للرعاية بدل التعامل الجاد مع شكاية تعرضه لاعتداء جنسي من خاله؛ كما أشارت إلى ضغوطات وتهديدات طالت والد الطفل لمنعه من توثيق شهادة ابنه.

وقال مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضمن توضيحات توصلت بها هسبريس: “تنويرا للرأي العام حول هذه القضية فإن ما ورد في البيان المذكور عار تماما عن الصحة، ذلك أن نائبة الوكيل العام للملك دبرت مسطرة تقديم الأطراف أمامها وفق ما يقتضيه القانون وبكل مهنية وحيادية”.

وأضاف المسؤول ذاته أن المعنية “كان هاجسها الوحيد أثناء الاستماع للأطراف ضمان حقوق الطفل والحفاظ على مصلحته الفضلى، خاصة أمام محاولة الضغط عليه من طرف والديه ليدلي بتصريحات تعزز مركزهما القانوني بخصوص حضانة الطفل، ما حذا بنائبة الوكيل العام للملك إلى تنبيههما إلى ضرورة مراعاة مصلحة الأخير، وترك خلافاتهما جانبًا حتى لا ينعكس ذلك سلبا على نفسيته؛ وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل طبقا للقانون، وبحضور دفاع الطرفين”.

وقالت “جمعية ماتقيش ولادي” ضمن بلاغ لها إنه “بعد تقديم شكاية من قِبل والد الطفل، ممثلاً عنه وبدعم من الجمعية، بتاريخ 29 يوليوز 2025، إلى النيابة العامة المختصة بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، تم الاستماع إلى الطفل وإلى خاله المتهم من قبل الشرطة”.

وأعلنت الجمعية أنه “في جلسة تقديم المتهم أمام النيابة العامة بمحكمة استئناف الرباط، بتاريخ 28 غشت 2025، بدأت حقًا معاناة الطفل التي لم يكن يتوقعها، إذ استُقبل بعنف يُوصف بأنه مرفوض تمامًا من قِبل نائبة الوكيل العام المعنية، بحيث، حسب تصريحات الطفل، قامت بالإمساك بيده بعنف، ووجهت له صرخات قاسية، وسط تقليل كبير من خطورة التهم التي يوجهها تجاه خاله، معتبرة أن عري الخال أمام عينيه ولمسه عضوه التناسلي وضربه سلوك عادي، بل وهددته بوضعه في مؤسسة رعاية الأطفال (الخيرية) في حال أصرّ على سرد ما تعرض له من اعتداء واتهام خاله”.

وتابعت الهيئة ذاتها: “لم يقتصر الأمر على الطفل فقط، بل تم توجيه تهديدات لوالده بمتابعة قانونية حال استمر في تسجيل شهادات ابنه عبر فيديوهات”.