"العدل" تحدد أنواع الخبرة القضائية

مصدر الصورة

حددت وزارة العدل بالمغرب، بموجب قرار جديد صدر بالجريدة الرسمية، أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل في جداول الخبراء القضائيين، مُشترطة التوفر على دبلومات وشواهدَ في التخصص، مع سنوات من العمل الفعلي به لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة بالنسبة لعدد من التخصصات كالطب العام وأيضا الحدادة لمن يتوفر على دبلوم التأهيل المهني والخياطة العصرية لحائز لدبلوم تقني.

ويتعلق الأمر

وأتاح قرار وزير العدل رقم 1789.25، الصادر في 18 من محرم 1447 الموافق لـ14 يوليوز 2025 والذي تُحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، للجنة على مستوى وزارة العدل المعهد إليها بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين دراسة طلبات التسجيل وإعداد جداول الخبراء القضائيين وممارسة السلطة التأديبية تجاههم، أو للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص “اقتراح تخفيض مدة التجربة كلما اقتضت المصلحة ذلك على أن لا تقل عن نصف المدة المطلوبة”.

وقسّم القرار، الذي طالعته هسبريس، المهن والتخصصات إلى فروع، حدد لكل واحد منها مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، وتشمل الدبلوم أو الشهادة الواجبة والشهادة المطلوبة، مع اشتراط الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في التخصص.

فبالنسبة للمهن الطبية مثلا، فقد ميز القرار بين ثلاثة فروع؛ هي: الطب العام والتخصصات الطبية وطب الأسنان. واشترط التوفر على دبلوم دكتور في التخصص أو ما يعادله، والإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية فيه مع تجربة 15 سنة بالنسبة للتخصص الأول و10 سنوات بالنسبة للتخصصين الآخريْن، وشهادة التسجيل في الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مع بطاقة المعلومات المهنية تطلب من الجهات المختصة.

وبخصوص الهندسة المعمارية، فقد اشترط القرار التوفر على دبلوم مهندس معماري أو ما يعادله، مع تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في التخصص، وشهادة التسجيل في جدول هيئة المهندسين المعماريين، والإذن من الجهة المختصة بحمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية بالنسبة لمن يزاول بالقطاع الخاص؛ مع “الإدلاء بثلاثة نماذج على الأقل من المراجع المهنية (références professionnelles) مؤشر عليها من لدن أصحاب المشاريع مرفقة بتصاميمها مؤشر عليها من طرف المصالح البلدية”.

أما بالنسبة لفرع الهندسة المدنية، فقد حدد القرار مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين في دبلوم مهندس الدولة في الهندسة المدنية أو ما يعادله مع تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص، والإدلاء بلائحة الأشغال بما لا يقل عن ثلاث سنوات، فضلا عن الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص.

وبخصوص بعض المهن اليدوية، كالحدادة مثلا؛ فقد اشترط القرار دبلوم التأهيل المهني مسلما من إحدى مؤسسات التكوين المهني أو ما يعادله مع تجربة 15 سنة على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص، مع الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية فيه.

وعن مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين المتعلقة بالخياطة العصرية، فقد حصرها القرار في دبلوم تقني مسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني أو ما يعادله مع تجربة 15 سنة على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص، والإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية فيه.

علاقة بتخصص تشخيص البصمات، يشترط القرار الوزاري شهادة جامعية للسلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم مسلك الفيزياء أو الكيمياء أو ما يعادلها، مع تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في التخصص، والإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية فيه وبثلاثة نماذج على الأقل من المراجع المهنية.

وحددت مقاييس التسجيل للتأهيل في جداول الخبراء القضائيين في تخصص تشخيص أسباب الغرق في شهادة الدكتوراه في العلوم مسلك البيولوجيا أو ما يعادلها، مع تجربة عشر سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص، والإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية وبثلاثة نماذج على الأقل من المراجع المهنية.