نقابة التعليم العالي تستنفر الأعضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سيعقد، بعد غد الجمعة، “اجتماعا عاجلا”.

وقال مصدر جيّد الاطلاع إن مشروع القانون رقم 59.24 المنظّم للتعليم العالي والبحث العلمي الذي سيعرض للمصادقة على طاولة المجلس الحكومي الخميس والدفترين الجديدين للضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر اللذين صدر قرارا المصادقة عليهما أخيرا بالجريدة الرسمية “سوف تمثل النقاط الأساسية على طاولة ‘الاجتماع العاجل’ للنقابة”.

وفي انتظار “التداول في هذه المستجدات وصدور قرار جماعي بشأنها”، أشار المصدر إلى “وجود رفض لغياب المقاربة التشاركية في إعداد هذه النصوص”، وكذلك “لعدد من بنودها التي تعد، من المنظور النقابي، تراجعية بنسبة 100 في المائة، عن كل ما ناضلنا عليه، منذ عشرين سنة، وفي إطار القانون رقم 01.00، خاصة ما يتعلّق بدمقرطة الجامعة وحفظ استقلاليتها المادية والبيداغوجية”، بتعبيره.

وعدّ مصدر جريدة هسبريس أن “مشروع القانون رقم 59.24 سالف الذكر أفرغ مجالس الجامعات من جميع صلاحياتها، وخلق موازاة مع ذلك هيئات أخرى”.

وتابع مصدرنا: “كنا نعتقد، في البداية، بأننا أمام مجرد كلام يروج له فقط لأغراض إثارة البلبلة؛ لكن تبّين أن الأمر كان موضوع تخطيط منذ زمن”.

وشدد على أن “تفريغ مجلس الجامعة من صلاحياته يبدو امتدادا لرؤية تعتقد بأن الأستاذ الجامعي هو العقبة الأساسية التي تعرقل السير العادي للجامعة”، بتعبيره.

وبخصوص دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية، قال المصدر جيد الاطلاع إن “جميع الصلاحيات التي كان يمتلكها الأساتذة نزعت منهم، وخوّلت لمديري ورؤساء المؤسسات الجامعية”، عادا أن “الأمر يكشف عن مخطط لإقبار دور الأستاذ الجامعي بالقطاع العمومي، وجعله يشتغل في السياق نفسه الذي يوجد به زميله في التعليم العالي الخصوصي؛ حيث يكتفي الأستاذ بالتدريس”.

ووضّح المصدر عينه، في ختام تصريحه للجريدة، “يريدون أساتذة جامعيين لا يترافعون لا يتحاورون، تقتصر أدوارهم داخل الجامعة، فقط على تدريس مواد وفق الجدول الزمني المحدد”.

وقد خلّف مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، منذ الإعلان عن برمجة المصادقة عليه الخميس المقبل، جدلا واسعا في صفوف الأساتذة الجامعيين والنقابيين، خاصة أنه أحدث تغييرات جذرية على صعيد هياكل الجامعة والتمثيليات داخلها والموارد المالية للجامعة.

وكان مصدر مطلع بالوزارة الوصيّة قد كشف لهسبريس، الاثنين، أنها تستعد لعقد ندوة صحافية خلال الأيام القليلة المقبلة، ذات صلة بالجدل الذي رافق المصادقة على دفتري الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر، إلى جانب مقتضيات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي.