الاحتقان يرافق الدخول الجامعي بالمغرب .. احتجاجات وإضرابات وطنية

مصدر الصورة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “تسطير برنامج نضالي للمرحلة الثالثة”، سيكون في صيغته الأولى عبارةً عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 02 و03 شتنبر، ثم إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 09 و10 و11 شتنبر، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 من الشهر نفسه.

هذا الاحتقان الذي يرافق الدخول الجامعي سيشهد أيضًا، وفق بلاغ للمنظمة النقابية ذاتها، “إضرابًا وطنيًا لمدة 72 ساعة أيام 17 و18 و19 شتنبر 2025″، بالإضافة إلى “إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2025، مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 01 أكتوبر”. لكن لماذا هذا “التصعيد الجديد”؟.

بيّنت النقابة نفسها، في البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا التصعيد يأتي نتيجة “استمرار رفض الحوار، ومحاولة فرض حوار جماعي مع نقابات لها توجهاتها الخاصة”، بالإضافة إلى “استمرار المماطلة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق حوله، وفي المقابل الإسراع في إخراج مشروع قانون التعليم العالي دون استشارة حتى مع النقابات، رغم وجود ثغرات فاضحة في طياته”.

واستحضر المكتب الوطني للنقابة استمرار ما وصفها بـ”مماطلة” الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي “تم التوافق بشأنه في يناير الماضي، ومازال يراوح مكانه بدعوى المساطر الإدارية”، معتبرًا أن وزير التعليم العالي “يستمر في الهروب من الحوار مع النقابة الأولى في القطاع، رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لمباشرة حوار يفضي إلى نزع فتيل التوتر في القطاع”.

وقال عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لمناقشة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن “وزير التعليم العالي قرّر إحالة مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي في عزّ العطلة الصيفية، مع أن موضوع النظام الأساسي، الذي جرى الاشتغال عليه لمدة ثلاث سنوات، مازال يراوح مكانه”.

وتابع حيسان تصريحه لجريدة هسبريس قائلًا: “حتى القانون الذي سيناقشه المجلس الحكومي بعد يومين تلقّى فيه الشركاء الاجتماعيون وعدًا بأن النص سيُعرض ويُتداول فيه بشكل تشاركي، وهذا لم يتم احترامه، إذ لم تجرِ استشارة النقابة لا في صيغته الأولى ولا في صيغته المعدلة، ما يُعدّ خرقًا واضحًا للوعود السابقة”.

وتساءل القيادي النقابي: “ما الذي يمنع الحكومة من المصادقة على مرسوم النظام الأساسي بعد مرور ثمانية أشهر على انتهاء النقاش حوله؟”، وأشار إلى “الحاجة الملحّة لإنهاء هذا النقاش، لأن موظفي التعليم العالي يعيشون وضعًا صعبا، إذ انخفض عددهم من 15 ألفًا إلى 9 آلاف، مقابل ارتفاع عدد الطلبة من 300 ألف إلى مليون و200 ألف، ما يعني أن موظفًا واحدًا أصبح يؤدي مهام حوالي ثمانية موظفين، دون تحسين أوضاعه المهنية أو إصدار نظام أساسي يحمي حقوقه”.

ولفت القيادي في نقابة CDT إلى أن “هذا الوضع أفرز اعتمادًا غير مفهوم على الطلبة في حراسة الامتحانات، بالإضافة إلى تكليف شركات المناولة بمهام إدارية حسّاسة، ما يشكّل خرقًا لمبدأ السرية والمهنية داخل المؤسسات الجامعية”، مشددًا على وجود “خلل بنيوي في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي”.

وذكر حيسان أن نقابته “قررت خوض برنامج نضالي يشمل مقاطعة الدخول الجامعي، بسبب استمرار التعامل مع موظفي التعليم العالي بسياسة الكيل بمكيالين، وعدم الاعتراف بحقوقهم على غرار باقي موظفي الدولة”، مؤكدًا أن “النقابة مستعدة للحوار، لكنها ترفض أن يُفرض عليها الجلوس مع نقابات أخرى تؤازر طرح الإدارة بشكل مطلق، وتُقوّض إمكانية الوصول إلى حل”.