نقابات تطالب الحكومة بالإفراج عن تصور إصلاح التقاعد قبل اللجنة التقنية

مصدر الصورة

طالبت مركزيات نقابية الحكومة بالإفراج عن تصورها حول إصلاح أنظمة التقاعد قبل موعد انعقاد اللجنة التقنية في شتنبر القادم، مع استمرار مخاوف رمي هذا الملف إلى الحكومة القادمة.

وكشفت مصادر نقابية أن موعد اللجنة التقنية وعدت الحكومة أن يكون “مستقلا” عن جلسة الحوار الاجتماعي في شتنبر، الأخيرة التي تحمل ملفات عالقة.

وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك احتمالات واسعة تفسر الصمت عن الأرضية الحكومية حول إصلاح أنظمة التقاعد قبل موعد اللجنة التقنية في شتنبر القادم، وأهمها هاجس الانتخابات.

وأضاف بوخالفة لهسبريس أن احتمال تمرير هذا الملف للحكومة القادمة “وارد بقوة، في ظل استمرار غياب العرض الحكومي إلى حدود الساعة، وأي جديد منذ اجتماع اللجنة الوطنية”.

وطالب النقابي ذاته بالإفراج عن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من وجود سيناريو ثان، وهو ما جرى مع قانون الإضراب، إذ جاء “على غفلة” وفق تعبيره، وتابع: “الحكومة قالت إنها ستنتهج منطق التوافق في أي خطوة تهم إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يجعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر أولا جولة الحوار الاجتماعي ثم أرضية الحكومة وتصورها حول التقاعد”.

من جهته أفاد مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل مكلف بملف التقاعد بأن “وجود تصور حكومي أمر حاسم قبل انعقاد اللجنة التقنية”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة إلى حدود اليوم الإثنين لم تقدم أي تصور لها حول إصلاح أنظمة التقاعد، وبالتالي مازال الاتحاد المغربي للشغل ينتظر”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “تصور الحكومة أساسي لوضع تقييم من قبل المركزيات النقابية حول طبيعة الإصلاح المنتظر”، مشيرا إلى أن “اجتماع اللجنة التقنية يشترط ذلك، خاصة مع حضور مديري الصناديق، ما يعني أن النقاش سيكون تفصيليا، ليس كاللجنة الوطنية”.

وأورد النقابي ذاته أن الإصلاح “لا يجب أن يشكل مرحلة تراجع” عن المكتسبات، مع أهمية العمل على رفع معاشات المتقاعدين التي لا تناسب غلاء المعيشة، وزاد: “من الأهم استحضار المقاربة التشاركية في هذا الملف، التي لا يجب أن تغفل الهاجس الحقوقي والاجتماعي، دون أي اعتبار للحسابات المالية، وخلف نقاش وطني خالص حول وضعية أنظمة التقاعد”.

حري بالذكر أن بلاغ رئاسة الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية حول التقاعد ذكر أنه “تم الاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف”.

وحسب المصدر ذاته “ستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد”.