زنا محارم عبر ثلاثة أجيال.. تفاصيل مأساة أسرية وحفيدة تكشف المستور

مصدر الصورة

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف “زنا المحارم” ، الذي هز جماعة المنزه نواحي عين عودة، على قاضي التحقيق، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية ستكون حاسمة في كشف فصول مأساة عائلية امتدت لأكثر من عقدين، تورط فيها أب ستيني اعترف بمعاشرة ابنته، التي أنجبت منه حفيداته اللواتي يُحتمل أنهن بناته في الوقت نفسه.

حصلت هسبريس على معطيات جديدة من مصادر مطلعة على سير التحقيق تكشف عن شبكة معقدة من الاستغلال الجنسي، وتورط فيها الأب الستيني؛ بينما تتهم حفيدته (وهي ابنته في الآن نفسه) والدتها بتشغيلها في الدعارة.

تعود تفاصيل المأساة، حسب أقوال الابنة البالغة من العمر 37 عاما، حينما كان عمرها 15 سنة، حيث تعرضت للاغتصاب لأول مرة على يد والدها، اغتصاب واستغلال نتج عنه فتاة في عمرها اليوم عشرين سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب عمد بعد ذلك إلى تزويج الابنة لشخص ينحدر من ضواحي واد زم “بالفاتحة” فقط، دون توثيق الزواج بعقد قانوني. ووفقاً لرواية الضحية، فقد كانت خلال تلك الفترة ضحية استغلال جنسي مزدوج، حيث كانت تمارس الجنس مع والدها وزوجها في الآن نفسه؛ وهي الفترة التي أنجبت خلالها أربعة أطفال.

ووفقا لأقوالها دائما، فإنها ارتبطت في وقت لاحق بشخص ثالث أنجبت منه طفلين، ثم بشخص رابع أنجبت منه طفلتها السابعة، وهي الوحيدة التي تم إثبات نسبها، ليبقى مصير ستة أطفال مجهول الأب.

مصادر هسبريس أكدت أن الأب، البالغ من العمر 60 سنة، اعترف، أثناء التحقيق، بعلاقته الجنسية مع ابنته؛ لكنه نفى بشكل قاطع علاقته أو استغلاله الجنسي لحفيداته الثلاث (20 سنة، 18 سنة، 16 سنة)، اللواتي يُحتمل أنهن بناته في الوقت نفسه.

وقد فجرت الحفيدة البالغة من العمر 20 سنة هذه القضية، بعد أن تقدم شاب لخطبتها لتصطدم بواقع عدم توفرها على أية أوراق ثبوتية تمكنها من إبرام عقد الزواج. هذا الوضع دفعها إلى التوجه لتقديم شكاية ضد جدها، متهمة في الوقت نفسه أمها بـ”تشغيلها في الدعارة”.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، علمت هسبريس أنه تم إرسال الحفيدة الصغرى، البالغة من العمر 16 سنة، إلى مركز لحماية الطفولة؛ بينما لا يزال التحقيق متواصلاً لكشف جميع ملابسات هذه القضية التي تحولت إلى مأساة عائلية متعددة الأجيال.

وأوضحت المعطيات أن السلطات المختصة قامت بأخذ عينات بيولوجية من جميع الأطراف، في انتظار نتائج مختبر التحاليل الجينية التي ستكون حاسمة في تحديد نسب الأبناء الستة، وتحديد المسؤوليات الجنائية في هذه القضية التي تحولت إلى مأساة عائلية متعددة الأجيال.