من بني ملال إلى الرباط.. سلاليو "مغيلة" يطالبون بإنهاء "فساد النواب" في توزيع الأراضي - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نظم عدد من أعضاء جماعة الأراضي السلالية “مغيلة” بإقليم بني ملال، اليوم الإثنين 25 غشت 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للمطالبة بتدخل عاجل من الوزارة لفتح تحقيق في ما وصفوه بـ “الخروقات والتجاوزات الخطيرة” التي شابت عملية توزيع البقع الأرضية التابعة للجماعة.

ووجه المحتجون، الذين قطعوا مسافة طويلة من بني ملال إلى العاصمة، اتهامات مباشرة لنواب الأراضي بالمنطقة بـ “الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والميز العنصري” في عملية توزيع الحصص. وبحسب تصريحاتهم، فإن النواب قاموا بوضع “قانون خاص بهم على مقاسهم”، ضاربين عرض الحائط كافة المقتضيات القانونية والتشريعية المنظمة لتوزيع أراضي الجموع..

وأوضح المتضررون أن النواب المشرفين على العملية قاموا بالاستيلاء على أفضل البقع وأكبر عدد منها، حيث حصل بعضهم على “ست أو سبع بقع”، كما تم توزيع حصص أخرى على أقاربهم وذويهم، بينما تم إقصاء عدد كبير من ذوي الحقوق الشرعيين وأبناء الجماعة السلالية “أبا عن جد”، على حد تعبيرهم.

وتعود فصول القضية، حسب المحتجين، إلى إجراء عملية قرعة لتوزيع البقع بتاريخ 22 يوليوز 2025، والتي تمت في وقت كان فيه الملف لا يزال معروضا على القضاء، مما يعتبرونه تحديا سافرا للمساطر القانونية.

وتتمثل مطالب المحتجين الأساسية في فتح تحقيق فوري من قبل وزارة الداخلية في ملابسات عملية التوزيع والتحقيق مع النواب المتهمين، وإشهار لائحة المستفيدين بشكل علني وشفاف، رافضين تذرع السلطات المحلية بـ “خصوصية” اللائحة، مؤكدين أن القانون ينص على ضرورة تعليقها ليطلع عليها الجميع.

كما طالبون المحتجون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حجم الخروقات ومحاسبة كل من تورط في هذه التجاوزات، مناشدين الملك محمد السادس للتدخل الفوري لإنصافهم، مؤكدين أنهم طرقوا جميع الأبواب على المستوى المحلي والإقليمي دون جدوى، مشيرين إلى أنهم تلقوا وعودا من السلطات في الرباط بترتيب لقاء مع والي جهة الرباط يوم غد للنظر في مطالبهم.