خسائر بالملايير للمغاربة.. مطالب برلمانية بالتدخل لإيجاد حلول لرفض "تأشيرات شنغن" - العمق المغربي

مصدر الصورة

تحول موضوع تكاليف التأشيرة وإجراءات الحصول عليها إلى محور جدل برلماني، حيث وجه النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، مستفسرا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطنون والدولة نتيجة رفض منح التأشيرة.

وأشار النائب ابراهيمي في سؤاله إلى أن عددا من الدول، خاصة الأوروبية والأمريكية، تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة لأغراض مختلفة كالدراسة والعمل والتطبيب. غير أن هذا الإجراء، وبخاصة بالنسبة لتأشيرة “شينغن”، قد أدى إلى خسائر مالية ضخمة، حيث قُدّرت التكاليف الإجمالية للمواطنين المغاربة بـ100 مليار سنتيم في عام 2024، مع تسجيل نسبة رفض بلغت 20%.

وأوضح ابراهيمي أن هذه النسبة تعني أن المواطنين المغاربة أنفقوا مبالغ كبيرة دون الحصول على التأشيرة، فيما ضاعت على الدولة المغربية وحدها 20 مليار سنتيم مع دول الاتحاد الأوروبي، دون احتساب الخسائر المرتبطة بدول أخرى.

واستفسر النائب عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الخارجية للضغط على التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية من أجل تقديم تبريرات رسمية لقرارات الرفض، خاصةً لأولئك الذين يستوفون جميع الشروط القانونية والمادية للسفر، كعقود العمل أو الدراسة أو المشاركة في المؤتمرات. كما طالب بإيجاد حلول ممكنة لاسترجاع جزء من رسوم التأشيرة في حال رفض الطلب.

كما انتقد النائب البرلماني المبالغ الباهظة التي تفرضها الشركات الوسيطة مقابل الحصول على المواعيد، في ظل غياب مساطر خاصة بالحالات الاستعجالية، مثل الحالات الطبية الحرجة، مما يثقل كاهل المواطنين ويجعل من الضروري تدخل الوزارة لإيجاد حلول منصفة وعادلة.

في سياق متصل، سبق لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن كشف في رد كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عن أرقام تبرز تحسنا في العلاقات مع الدول الأوروبية.

وأكد أن المغاربة حصلوا خلال سنة 2024 على أكثر من 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن نسبة الرفض لم تتجاوز 20% من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو معدل وصفه بالمتوسط مقارنة بدول أخرى.

وأشار بوريطة إلى أن فرنسا وحدها منحت حوالي 284 ألف تأشيرة للمغاربة في العام الماضي، مما يمثل نحو 46% من إجمالي التأشيرات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل المملكة المغربية “الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة”.