ترحيل مفاجئ لمهاجرين إلى زاكورة.. مخاوف من تصدير الأزمة وصمت رسمي يفاقم الوضع - العمق المغربي

مصدر الصورة

في مدينة اعتادت وقع الحياة الهادئة على إيقاع واحات النخيل وسكون الصحراء، كسرت جحافل من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب جنسيات عربية أخرى ضمنها مصر والجزائر والأردن، والذين تم ترحيلهم عبر حافلات من مدن مختلفة، هدوء زاكورة، دون سابق إشعار، في مشهد غير مألوف، يشبه إلى حد كبير مشهد الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين خارج البلاد.

هذا الوضع، حسب متتبعين للشأن المحلي بزاكورة، ينذر بتداعيات اجتماعية إضافية، في مدينة تعيش أصلا على وقع التهميش، وتعاني من هشاشة بنيوية تطال مختلف القطاعات الحيوية، من صحة وتعليم وشغل، ما يجعل من أي ضغط ديمغرافي جديد عاملا مفاقما للأوضاع القائمة.

وفي ظل غياب بلاغ رسمي من السلطات حول الموضوع، تداولت فعاليات حقوقية محلية أنباء عن ترحيل عشرات المهاجرين نحو زاكورة خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي اعتبروه توجها لتحويل المدينة إلى منطقة عبور أو استقرار مؤقت للمهاجرين، في غياب بنية تحتية مؤهلة لاستقبالهم أو إطار مؤسساتي لتدبير وضعيتهم.

وفي هذا السياق، دقّ إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، ناقوس الخطر حول هذا الوضع، مؤكدا أن “المنطقة معروفة بالسلم والتعايش والهدوء والهناء، لكنها تحولت عبر هذا التصرف إلى مرتع خاص بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، ما سيخلق مستقبلا نوعا من اللا استقرار واللاأمن، وهو ما عكس ما كانت عليه منطقة زاكورة سابقا“.

وأشار رزقو في تصريح لجريدة “العمق المغربي“، أن “السؤال الكبير والعميق، هو سبب اختيار على هذه المناطق الهامشية الهادئة، وان هذا الامر يطرح علامات استفهام كبرى، وهل تريد الدولة تصدير الأزمة التي توجد في المدن، وتحويلها إلى الهوامش الفقيرة“، لافتا إلى أن “هذه المقاربة غير مناسبة، لأنها تعتمد على سياسة المركز والهامش، التي تحيل على المغرب النافع وغير النافع، حيث يتم تنقية المركز على حساب الهامش“.

وأضاف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن “حوادث أخيرة شهدتها مجموعة من الأحياء، لكنها لم تتسم بالخطورة الكبيرة التي تشكل تهديدا لساكنة المنطقة، إلا أن الحذر من هذه الظاهرة أمر واجب، خصوصا وأن مدنا ٱخرى شهدت إعتداءات وإنفلاتات، وهو ما يستدعي منا كفاعلين حقوقيين، التصدي لهذه الٱفة مهما كلفنا الثمن“.

إلى ذلك، طالب المصدر ذاته، بـ“إيقاف هذه الممارسة، وهذا التصدير، وذلك قبل وقوع كارثة إنسانية في هذه المنطقة، بإعتبار أن أحرار وحرائر زاكورة لن يقبلوا أن تهان أمهاتهم وأخواتهم، ووضع قطيعة مع السياسة الطبقية واللاشعبية التي يستهدف بها الهامش، في الوقت الذي يجب على الدولة أن تركز عليه وتقوم بتنميته، وتعطيه ما يحق له من ثروات له ولابناءه تزيد الطين بلة بتصدير الأزمة عبر المهاجرين غير الشرعيين لهذه المناطق المهمشة“.

وتعليقا على الموضوع، كشف عبد الجليل أخريف، رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، بأن “وضعية المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء تستدعي اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة“، مؤكدا أن “هذا الملف يتجاوز صلاحياته ضمن اختصاصات تدبير الشأن المحلي“.

وأوضح أخريف، في تصريح لجريدة “العمق المغربي“، أن “القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لا يمنح رؤساء المجالس الجماعية الصلاحية للتدخل في مثل هذه الحالات، ما يجعل التعامل مع هذه الظواهر من مسؤولية الجهات المركزية والمؤسسات المختصة“.