حراس الأمن الخاص يرفضون شرط "شهادة الباكالوريا" لمزاولة المهنة

مصدر الصورة

يرفض حراس الأمن الخاص شرط “شهادة الباكالوريا” الذي تقول مناقصة دولية متعلقة بخدمات الحراسة بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش-آسفي، إنه “ضروري” لتوظيفهم.

وانتقد بلاغ للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ مضمون هذه المناقصة، قائلا: “ما ورد في دفتر التحملات يمثل انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الشغيلة، وذلك من خلال الإقصاء الممنهج للحراس القدامى الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة هذه المؤسسات، وتميزوا بخبرات ميدانية عالية، فقط لغياب شهادة مدرسية أو دبلوم، في تجاهل صريح لقيمة التجربة العملية”.

واعتبر المصدر أن هذا الأمر يعد طريقة لفرض شروط شكلية تعليمية في قطاع جوهره الكفاءة والانضباط، بما يفتح الباب لاستبدال ذوي الخبرة بيد عاملة جديدة، مشيرا إلى “غياب إلزام قانوني يفرض على الشركات الفائزة الاحتفاظ بالعاملين الحاليين، مما يهدد مئات الأسر بالتشريد ويمس جوهر الاستقرار المهني والاجتماعي”.

وتابع: “نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإقصاء الحراس القدامى أو حرمانهم من حقهم في الاستمرار بالعمل بسبب معايير شكلية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، ونطالب بإدراج الخبرة العملية كمعيار إلزامي ومكافئ للمستوى الدراسي في جميع دفاتر التحملات”.

وزاد البلاغ: “نلزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المختصة بفرض شروط واضحة تضمن الاحتفاظ بجميع الحراس الحاليين وتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم الاجتماعية”.

وقالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن طلب مستوى الباكالوريا “يقصي فئات عديدة من هذا المنصب”، وهو الذي يجذب الفئات الهشة وغير المتعلمة حتى مستوى الباكالوريا بنسب كبيرة.

وأضافت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن شرط الباكالوريا الذي ندعم التخلي عنه مقابل شهادة الإعدادي كشرط لتوظيف حراس الأمن الخاص بالمغرب، “مجحف للغاية”.

وذكرت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن “لا أحد من الشباب المغربي ممن حصلوا على شهادة الباكالوريا سيعملون في ظل الظروف الحالية كحراس أمن خاصين، وسيفضلون مواصلة دراستهم”، مشيرة إلى أن هناك أعدادا قليلة ممن لهم مستويات الباكالوريا أو الإجازة ممن يلجؤون إلى هذه المهنة لظروف قاهرة.

وتابعت بأن “تشجيع هذا الشرط من قبل وزارة الصحة سيكون له أثر كبير في إقصاء فئات عديدة”، مقترحة الانفتاح على الشهادة الإعدادية والتكوين المستمر.

وشددت المتحدثة على أن مهنة الأمن الخاص “تنظيمية” بالأساس ولا تحتاج إلى مستوى الباكالوريا من أجل مزاولتها، ودعت الوزارة إلى الانفتاح على تجارب دول عديدة، خاصة في أوروبا، نجحت في تقنين هذه المهنة.

عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “هذا الشرط الذي يرتبط بقطاع عمومي وهو المؤسسات الصحية التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش–آسفي، قرار وزاري خالص”.

وأضاف خليل لهسبريس أن حراس الأمن الخاص “ليس لهم وضعية واضحة” فيما يرتبط بالوظيفة العمومية، وفي القطاع الخاص لا ينظمهم أي قانون يذكر، ما يفسر طبيعة عروض الشركات الخاصة التي تتطلب شروطا محددة.