بكلفة 49 مليون يورو.. المغرب والكناري يخططان لكابل بحري ضخم للألياف البصرية بحلول 2028 - العمق المغربي

أُعلن عن مشروع ضخم لمد كابل بحري جديد من الألياف البصرية لربط المغرب بجزر الكناري، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2028، مما سيحول الأرخبيل الإسباني إلى مركز استراتيجي للاتصالات في المحيط الأطلسي ويعزز الربط الرقمي بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن هذا المشروع الطموح تقوده شركة “Islalink” الإسبانية بالتعاون مع “Canalink”، وهي شركة تابعة لمجلس جزيرة تينيريفي ومعهد تكنولوجيا الطاقات المتجددة (ITER). ومن المقرر أن تبدأ أعمال التثبيت في نهاية العام الجاري، وتستغرق عملية الإنشاء بأكملها حوالي 42 شهرا.

تعزيز الترابط الرقمي القاري

وأوضح المصدر ذاته،أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج “مرفق توصيل أوروبا” (CEF-Digital)، الذي يهدف إلى تحسين التماسك الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وزيادة قدرة تبادل البيانات بين القارات، فيما تبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 49 مليون يورو، حيث حصل على تمويل بقيمة 20 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بالإضافة إلى 7.5 مليون يورو كتمويل أوروبي أولي لمرحلة الدراسة والتصميم.

وسيبدأ المسار المخطط للكابل من ميناء أريناغا (غران كناريا)، مرورا بـ “غران تاراخال” (فويرتيفنتورا)، وصولا إلى الساحل المغربي، حيث يُحتمل أن تكون نقطة الإرساء إما في طرفاية أو بوجدور.

تأثير اقتصادي واجتماعي واسع

ومن المتوقع أن يكون للكابل البحري الجديد تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة على كل من المغرب وجزر الكناري. فمن الناحية الاقتصادية، سيعطي الربط المباشر دفعة قوية للتجارة والاستثمار، وسيشجع على إنشاء شركات تكنولوجيا وخدمات رقمية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة. كما سيحفز المشروع تطوير مراكز البيانات في كلا المنطقتين.

أما على الصعيد الاجتماعي، فإن توفير اتصال موثوق بالإنترنت سيفتح آفاقًا جديدة للسكان المحليين في مجالات التعليم عن بعد والتنمية الشخصية، مما يساهم في تعزيز الشمول الاجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية.

مزايا استراتيجية وتحديات فنية

وسيعزز الكابل الجديد أمن الاتصالات، حيث سيسمح للشبكة بإعادة توجيه حركة البيانات تلقائيا في حالة حدوث أي انقطاع تقني، مما يضمن استمرارية الخدمة. كما سيزيد من مرونة الشبكة العالمية في مواجهة الاضطرابات المحتملة، سواء كانت ناجمة عن أنشطة زلزالية أو بشرية.

وقد أبدت شركتا الاتصالات المغربيتان الرئيسيتان، “أورنج” و”اتصالات المغرب”، اهتماما كبيرا بالمشروع إدراكا منهما للدور الحيوي لهذه الكوابل في نقل البيانات بشكل سريع وآمن بين القارات.

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة، يواجه المشروع تحديات لوجستية وبيئية وتنظيمية، حيث تتطلب عملية التثبيت تخطيطا دقيقا لتجنب المناطق الزلزالية وممرات الملاحة البحرية المزدحمة. كما يتم إيلاء اهتمام خاص لحماية النظم البيئية البحرية الحساسة على طول الساحل المغربي وحول جزر الكناري، وذلك بالتعاون الوثيق مع خبراء الأحياء البحرية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.